شدّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية إيجاد حل سياسي في سوريا واليمن وليبيا، منبّهاً، في الوقت نفسه، إلى ضرورة عدم الانشغال عن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. ووصف الملك، في كلمته أمس خلال جلسة العمل الأولى لمؤتمر القمة العربية في الأردن، إعادة هيكلة جامعة الدول العربية بمسألة ضرورية. وأكد وجوب السعي إلى إيجاد حلٍّ للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأشار إلى استمرار تعرض السوريين إلى القتل والتشريد، «مما يتطلب إيجاد حل سياسي ينهي هذه المأساة» ويحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وفق إعلان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254». ولفت الملك إلى أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره وحل أزمته سياسياً وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم «2216». ودعا، في ذات السياق، إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق اليمنية. وحثّ الملك الليبيين على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضي بلادهم. ورأى أن عليهم العمل على نبذ العنف ومحاربة الإرهاب، وصولاً إلى حل سياسي ينهي الأزمة. ونبّه خادم الحرمين إلى خطر الإرهاب. وقال إن «من أخطر ما تواجهه أمتنا العربية التطرف والإرهاب، الأمر الذي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربتهما بكافة الوسائل». وأشار إلى التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية بوصفِها انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار. وأكد الملك إيلاء المملكة أهمية كبرى لقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية. وشدد «من المهم تفعيل كافة القرارات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي»، معتبراً أن إعادة هيكلة جامعة الدول العربية، وإصلاحها وتطويرها، أصبحت مسألة ضرورية ينبغي الإسراع في تحقيقها. وكانت أعمال مؤتمر القمة العربية ال28 انطلقت، صباح الأربعاء، في منطقة البحر الميت الأردنية. وقبيل بدء أعمال المؤتمر؛ التُقِطَت الصور التذكارية لخادم الحرمين، رئيس وفد المملكة، وإخوانه قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة. وضمّ الوفد الرسمي المرافق للملك في القمة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، ووزير النقل، سليمان بن عبدالله الحمدان، ووزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان.