الرياض تدير تنوعاً في الخيارات بعيداً عن فكرة «شرق» في مقابل «غرب»

في الجزء الثاني من مقاله المطوّل عن الجولة الملكية الآسيوية؛ يتحدث الكاتب بندر بن معمر عن تركيز المملكة على الاستفادة من كافة التجارب الناجحة وتعميق التحالفات.
ويلفت الكاتب إلى الأوجه العديدة للجولة، من الاقتصاد إلى الأمن والسياسة إلى الثقافة والجوانب الإنسانية. ويرى أن التوجه نحو الشرق لا يعني إدارة الظهر للغرب.
ويعتبر أن ما يحدث هو إدارة للتنوع والتوازن في سياق المتغيرات، مذكِّراً باتسام السياسة السعودية على مدى تاريخها بالرويّة واستثمار كافة الخيارات التي تعود بالنفع على مصالح المملكة.
وشملت جولة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الآسيوية الأخيرة 5 دولٍ هي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام واليابان والصين.
ويرى الكاتب ابن معمر أن الجولة في مجملها تحمل رؤية استراتيجية عميقة تستهدف مستقبلاً أفضل للمملكة والخليج والمنطقة.
تميزت السياسة السعودية على مدى تاريخها بالحكمة والروية وبُعد النظر المتمثل في استثمار كل الخيارات التي تعود بالنفع على المصالح السعودية العليا، يساعد على ذلك حجم الثقل الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية دينيا وسياسياً وثقافياً واقتصادياً، وعلاقاتها الواسعة بالقوى العالمية المختلفة، مع امتلاكها الوسائل المتعددة التي تستطيع توظيفها لمصلحتها. كما أثبتت القيادة السعودية أنها الحليف الأكثر موثوقية ومصداقية والأكثر قدرة على قراءة الأحداث ومعرفة المآلات.
وفق هذا السياق يمكن النظر إلى الجولة الملكية لكل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي كدول إسلامية ذات ثقل اقتصادي وسياسي، ثم بعد ذلك إلى اليابان والصين بما تمثلانه من أهمية سياسية واقتصادية كبرى. الجولة في مجملها تحمل رؤية استراتيجية عميقة تهدف لمستقبل أفضل للمملكة والخليج والمنطقة. التوجه نحو الشرق لا يعني إدارة الظهر للغرب. ما يحدث – في نظري – هو إدارة للتنوع والتوازن السعودي في سياق المتغيرات على المسرح العالمي. الخلاف حول بعض الملفات أو حتى الفتور مع بعض الإدارات لا يعني نهاية العلاقات السعودية الأمريكية أو حتى استبدالها، كما يتمنى بعض الأشخاص. إنما تأتي الجولة الآسيوية لاستثمار العلاقات وتعميق التحالفات وتنويع الخيارات والاستفادة من كل التجارب الناجحة.
لكن ومع الأسف، فقد انساق بعض الأشخاص خلف التفسيرات الضيقة لإظهار الجولة، وكأنها لتسويق الاستثمارات أو شراء المواقف والولاءات، مع إغفال الأبعاد الاستراتيجية لتلك الزيارات! وهذا بالضبط ما يحاول الإعلام المضاد الترويج له.
تغير العالم كثيراً خلال العقود الماضية، ومرت المنطقة بتحولات استراتيجية، انتقلت خلالها منطقة الصراع في الشرق الأوسط إلى الخليج العربي بدءاً بالحرب العراقية الإيرانية، فالغزو العراقي للكويت، فحرب تحريرها، ثم غزو العراق، مروراً بتفشي الإرهاب والطائفية. ثم أتت ثورات الربيع العربي لتتردى الأوضاع الداخلية في عدد من الدول العربية، وتزداد سوءًا مع التدخلات الخارجية في شؤون تلك الدول.
كل ذلك فرض على المملكة العربية السعودية القيام بواجبها لحماية الخليج وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، فسيرت قوات درع الجزيرة إلى البحرين، ووقفت خلف إعادة الاستقرار إلى مصر، ثم قادت التحالف العربي لعاصفة الحزم وإعادة الأمل، ثم أنشأت التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. كل ذلك وهي تقود جهودا دبلوماسية حثيثة لإعادة الاستقرار للمنطقة، وجهودا إغاثية وإنسانية لملايين المتضررين من الأزمات. ما يهم المملكة هو استقرار المنطقة وخدمة شعوبها، وقد أكد خادم الحرمين الشريفين على ذلك خلال لقائه بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في البيت الأبيض خلال شهر سبتمبر من العام 2015م فقال «نأمل أن تكون علاقاتنا مستمرة فيما يفيد السلم العالمي لكل العالم ومنطقتنا كذلك – وكما يعلم فخامة الرئيس – هناك أحداث فيها، ولدينا تعاون كامل مع الولايات المتحدة، ويهمنا الاستقرار، فنحن وبلدنا – ولله الحمد – لسنا في حاجةٍ لشيء، لكن ما يهمنا أن يكون هناك استقرار في المنطقة يخدم شعوب المنطقة».
واقعية الدبلوماسية السعودية تدرك أن الاستقرار هو الأساس. والمشروع السعودي هو مشروع الاستقرار والبناء للمنطقة وشعوبها، عكس مشاريع الفوضى والطائفية والتدمير. تجاوزت المملكة بحنكة قيادتها كثيراً من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وجنبت الوطن والخليج كثيراً من العواصف والتقلبات. يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (الرياض هي الضامن للاستقرار، وخادم الحرمين الشريفين خير من نثق بقيادته للمنطقة في هذه الظروف التاريخية).
منذ تأسيس المملكة، كان المشروع السعودي مشروعاً عربياً إسلامياً عالمياً يهدف إلى الأمن والاستقرار والنماء لدول وشعوب المنطقة والعالم. واقعية السياسة السعودية تدرك أن العالم تحكمه المصالح المتبادلة لا العواطف والشعارات، وأن القوى العالمية تحترم القوي.
قيادة المملكة توقن بأن الأمن هو عماد الاستقرار الذي ينعكس على الاقتصاد الذي يحرك السياسة التي تؤثر سلبياً أو إيجابياً على الحالة الاجتماعية للشعوب. العالم يدرك أن المملكة بقدراتها وإمكاناتها تملك أوراق الأمن والاقتصاد والسياسة.
خلال الزيارة الملكية لليابان قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «السعودية هي حجر الأساس للاستقرار في الشرق الأوسط». أهمية المملكة بالنسبة للمنطقة – من وجهة النظر اليابانية – لم تتغير رغم مرور أكثر من 45 عاماً، فقد قال إمبراطور اليابان الراحل هيروهيتو في كلمته أمام الملك فيصل في أول زيارة ملكية لليابان عام 1971م «المملكة العربية السعودية دولة مهمة في الشرق الأوسط، والشعب الياباني يوليها اهتماماً عميقاً…».
اليابان إحدى أبرز القوى العالمية، وترتيب اقتصادها الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والصين، ورغم أن العلاقات السعودية اليابانية بدأت مبكرة إلا أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي أبرمت عام 1975م بين البلدين كانت نقطة الانطلاق الرئيسة نحو التعاون الاقتصادي والتجاري. تعتبر اليابان ثالث شريك تجاري للمملكة، وسجل حجم التجارة الخارجية بين البلدين (56 مليار دولار) في عام 2015م. وتعد اليابان خامس دولة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بحوالي (15 مليار دولار)، ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة أكثر من 100 شركة. وتتيح (رؤية المملكة 2030)، و(الرؤية السعودية اليابانية 2030) التي بُنِيَت عليها، فرصاً أوسع للاستثمار، وتستهدف إرساء رؤية للشراكة بين البلدين والتعاون في تنفيذها لتحقيق رؤاهما الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، بناءً على فهم القواسم المشتركة وتفعيل العلاقات التكاملية وتعظيم الشراكات التعاونية.
الصين هي القوة العظمى التي يحل اقتصادها في المرتبة الثانية عالمياً بعد الاقتصاد الأمريكي، ورغم ذلك يظل العامل الرئيس في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي ويسهم بثلث إجمالي النمو الاقتصادي في العالم.
مع أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بدأت في العام 1990م، إلا أنه في عام 2008م تم الإعلان عن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي شملت مجالات السياسة والطاقة والتعاون العلمي والأمني والشؤون الإقليمية والدولية والمجالات الثقافية والإنسانية.
منذ ذلك الحين؛ تعمقت الشراكة، وتطورت العلاقات الاقتصادية، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة (70 مليار دولار) في عام 2014م، وهناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في المملكة، التي يبلغ حجم الاستثمارات الصينية فيها قرابة (6 مليارات دولار). كما تتيح زيادة التكامل بين (رؤية المملكة 2030) ومبادرة (الحزام والطريق) الصينية فرصاً جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين؛ إذ تعد المملكة حلقة مهمة على مسار المبادرة بحكم موقعها المحوري بين القارات، ولارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وفرص التكامل الاقتصادي بينهما. وتقوم مبادرة (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(طريق الحرير البحري للقرن ال 21) التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج عام 2013م، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية والتواصل الشعبي والحوار، وعلى منصة مشتركة للتنمية والتعاون مع كل الدول، كما كان طريق الحرير القديم شرياناً للتجارة والتعايش والتبادل الثقافي.
في كلٍ من الصين واليابان كما في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي؛ حضرت ملفات العلاقات الثنائية وترسيخ الشراكات، ومكافحة الإرهاب، واستقرار المنطقة، مع توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في عدد من المجالات، إضافةً إلى الجوانب الأخرى للجولة.
لكن المتابع للتغطيات الإعلامية للجولة يلاحظ أنها ركزت على الجوانب الاقتصادية في المقام الأول، تلتها الجوانب السياسية والأمنية على الرغم من أنها لم تحظ بالتغطية والتحليل الكافيين. أما الجوانب الثقافية والإنسانية وكذلك العلمية فلم تنل ما تستحقه إعلاميا؟!
البعد الإنساني في الجولة كان لافتاً، فمن الاصطفاف الشعبي الكبير على الطرق في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي للترحيب بخادم الحرمين ومظاهر الحفاوة الشعبية المختلفة، مرورا بحرص المسؤولين والبرلمانيين على التقاط السيلفي الملكي، إلى (بروش السعونيسية) التي دُمِجَ فيها اسم السعودية وإندونيسيا وبلون علمي البلدين وُوزِّعَت على أعضاء الوفد المرافق ترجمةً للتقارب الأخوي الكبير بين البلدين الشقيقين، إلى لقاءات المبتعثين وإلحاق الدارسين على حسابهم بالبعثة. مظاهر الحفاوة المتعددة عكستها شهادات الدكتوراة الفخرية والأوسمة التي مُنِحَت للملك سلمان في كافة الدول التي زارها. كما كان حضور الآثار والثقافة والفنون السعودية لافتاً.
ترسيخ مكانة المملكة كرائدة للتضامن الإسلامي والتعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال، ومحاصرة خطاب التطرف، ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وإدراك التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي، كانت حاضرة قولاً وفعلاً في الزيارات الملكية.
فقد قال خادم الحرمين في كلمة له خلال استقباله عدداً من الشخصيات الإسلامية في اليابان «إن هذا اللقاء المبارك معكم سبقه لقاءات مماثلة ومتواصلة على مدى عقود من الزمن، فقد بعث الملك عبدالعزيز -رحمه الله- قبل ثمانين عاما ممثلا له لليابان ليشارك المسلمين هنا فرحتهم بافتتاح مسجد طوكيو عام 1938م، ومازالت هذه اللقاءات الطيبة المباركة تتجدد…، علينا التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال، ومحاربة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، وأن ندرك أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب مزيدا من التضامن بين المسلمين، والمملكة التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين تقدم ما في وسعها لخدمة الإسلام، وهي حريصة على التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة. إن الدين الإسلامي دين المحبة والسلام يحترم كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه، وأنتم ممثلون للإسلام والمسلمين في هذا البلد الصديق…».
الاتفاق على إنشاء (مركز الملك سلمان للسلام العالمي) في ماليزيا، جاء في سياق المشروع السعودي لمكافحة الإرهاب محلياً وعالمياً، أمنياً وفكرياً. ووفقاً لوزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين؛ فإن وفداً سعودياً سيزور ماليزيا خلال شهر إبريل المقبل لمناقشة ترتيبات إنشاء المركز الذي يهدف إلى محاربة الإرهاب فكرياً.
وفي سياق حرص المملكة على التواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة؛ أتت زيارة الملك سلمان لمسجد الاستقلال، بما له من رمزية في الوجدان الإندونيسي. المسجد، الذي تم بناؤه تخليداً لذكرى استقلال إندونيسيا من الاحتلال الهولندي وأسهم في تصميمه الرئيس الراحل أحمد سوكارنو بحكم خلفيته الهندسية، يعد أكبر مساجد جنوب شرق آسيا في عاصمة الدولة الإسلامية الأكثر سكاناً.
وتجسيداً للتواصل الثقافي والمعرفي بين الحضارتين العربية والإسلامية والصينية؛ افتتح الملك سلمان فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين؛ لتكون رمزاً للصداقة، وجسراً للتواصل الثقافي والحضاري، ومصدراً معرفياً عن المملكة وتاريخها وحضارتها. المكتبة التي تقع على مساحة 13000م2 شُيِّدَ مبناها من 6 أدوار لتستوعب 200 ألف كتاب.
و -في تقديري- كان من ضمن أهم الاتفاقات الموقعة بين المملكة واليابان مذكرة تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مجال «الثورة الصناعية الرابعة»، التي يصفها كلاوس شواب مؤسس ورئيس منتدى دافوس بأنها «التقنيات الجديدة بلا حدود» بسبب الإنجازات العلمية المتلاحقة، ويلخصها شواب في 3 مجموعات: تقنيات مادية مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات المتطورة، وتقنيات رقمية مثل التطبيقات الإلكترونية، والتقنيات الحيوية مثل علم الوراثة والتحكم في الجينات.
الزيارات الملكية، بكل أبعادها وتفاصيلها ودلالتها وإشاراتها وبروتوكولاتها الاستثنائية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تعكس مكانة المملكة وقيادتها وما يكنه العالم للسعودية من تقدير واحترام. فبينما كان إمبراطور اليابان يحتفي بخادم الحرمين الشريفين في القصر الإمبراطوري بطوكيو؛ كان الرئيس دونالد ترامب يستقبل ولي ولي العهد في البيت الأبيض ويقيم له مأدبة غداء بحضور نائبه مايك بينس وكبار مستشاريه، ثم يصدر بيانٌ عن البيت الأبيض يؤكد على شراكة استراتيجية قوية ودائمة مبنية على أساس المصالح المشتركة والالتزام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويبين التناغم الواضح بين الرياض وواشنطن فيما يتعلق بملفات المنطقة.
الملك سلمان قال في تغريدة له من خلال حسابه على موقع (تويتر) بعد ختام جولته ووصوله إلى الرياض «وطننا رمز راسخ بجذوره الإسلامية والعربية، ومكانته الدولية، ونتطلع مع الأشقاء والأصدقاء إلى تحالفات أقوى، لمواصلة مسيرة الاستقرار والنماء».
إنها مهارة ترسيخ التحالفات وضبط العلاقات التي يتقنها السعوديون أكثر من غيرهم.