أكد متحدثون اقتصاديون أن رؤية المملكة 2030 تعد خطة وطنية تطويرية شاملة، لكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الإنسان السعودي والأخذ بأسباب التطوير للاقتصاد السعودي بشكل شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث. وشددوا على أن رؤية 2030 لها أثر وانعكاس على جميع دول المنطقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لما تتطرق له من خطط تطويرية طموحة تهدف إلى تطوير الإنسان على هذا التراب الطاهر. وأوضحوا أن الرؤية تهدف إلى إعادة جدولة وتحفيز جميع مفاصل الاقتصاد السعودي للتواكب مع المراحل القادمة وبما يتفق مع التغير العالمي، ودعم الصادرات غير البترولية من خلال المشاريع العملاقة والبدائل الاقتصادية المتعددة التي يزخر بها اقتصاد المملكة. جاء ذلك في ندوة بعنوان «المملكة 2030 .. والاقتصاد الوطني» عقدت مساء أمس الأول، ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال في الرياض. وشارك في الندوة التي أدارها رئيس تحرير صحيفة اليوم السابق عبدالوهاب الفايز، كلٌ من وزير الاقتصاد والتخطيط السابق الدكتور محمد الجاسر، وأستاذ الاقتصاد بمعهد الإدارة العامة الدكتور عبدالله الربيعان، والمحلل والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد العمري. وأكد الدكتور محمد الجاسر متانة وقوة الاقتصاد السعودي من خلال المعطيات والمؤشرات العالمية، رغم كل الظروف غير المستقرة إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن ذلك يعود للسياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد «حفظهم الله»، من خلال رؤية المملكة 2030 التي تأخذ بالاعتبار كل عوامل القوة للاقتصاد السعودي ليكون قوياً لمواجهة التحديات الاقتصادية. وتحدث الدكتور الجاسر عن المشاريع الاقتصادية العملاقة في المملكة التي تسير دفة الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها المدينتان الصناعيتان في الجبيل وينبع، وما تضمهما من شركات عملاقة، في مقدمتها شركتا أرامكو وسابك العالميتان، مؤكداً أهمية نمو الصادرات غير النفطية في تنويع اقتصاد المملكة. أما الدكتور عبدالله الربيعان فاستعرض عوامل قوة الاقتصاد السعودي ومكانته العالمية وترتيبه في ظل المنافسة العالمية، متحدثاً عن أهمية تحرير الاقتصاد تمشياً مع منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن هناك كثيراً من الإجراءات يجب أن تتخذ في هذا المجال. فيما تحدث المحلل والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد العمري عن القطاع الخاص السعودي ومساهمته الفاعلة في قوة الاقتصاد الوطني، مستعرضاً عدداً من النقاط التي تصف قوة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني. وعدد العمري ثلاث نقاط رئيسة لتطوير الاقتصاد منها، تحديث الأنظمة والبرامج التي تسير الاقتصاد السعودي وتطوير البنى التحتية، على أن يلمس المواطن والمجتمع هذا التحديث والتطوير وإلا لن يكون له أثر بعد ذلك إذا لم يكن المجتمع في صلب هذا التحديث والتحول. عقب ذلك فتح باب المداخلات مع الحضور التي أثرت محتوى المحاضرة.
