وقَّعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقيات تكاملٍ مع 12 منشأة، 11 فندقاً وشركة سياحية، لدعم توطين الوظائف. وعدَّ نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي، الدكتور حمد السماعيل، هذه الاتفاقيات ثمرة تحاورٍ بين أطراف التوطين، و»أهمها القطاع الموظِّف للعامل»، بمنهجيةٍ تكفل مصالح الجميع وتدعم تطور صناعة السياحة والحفاظ على جودة مخرجاتها. وأوضح السماعيل الذي وقَّع الاتفاقيات: «اطّلعنا على خططٍ للتوطين في تلك الجهات ال 12، حيث تم إعدادها بمهنية عالية وبنسبٍ تحافظ على جودة الخدمات المقدَّمة ومصالح المستثمر والموظف المواطِن والصناعة أيضاً». ووفقاً له؛ فإنه «متى ما طبَّقت المنشآت السياحية تلك الخطط كما هي؛ فستحدِث نقلةً نوعيةً وكميَّةً في توطين وظائف القطاع السياحي بشكل غير مسبوق». وجاء توقيع الاتفاقيات ال 12 على هامش زيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، ل «العامة للسياحة والتراث الوطني» مؤخراً. وأشار السماعيل إلى دعم رئيس الهيئة، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير العمل لكل ما من شأنه دفع عجلة التوطين في قطاعات السياحة والتراث. واعتبَر توقيعَ الاتفاقيات الأخيرة، برعاية الأمير سلطان والوزير الغفيص، تأكيداً على نجاح توجهات الهيئة والوزارة بشأن خطط التوطين «القائمة على العمل التشاركي بين الجانبين من جهة والقطاع السياحي الخاص من جهة ثانية». وثمَّن السماعيل حرص جميع الأطراف على «إحداث نمو وتطوير لضخ مزيدٍ من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل». إلى ذلك؛ ذكر مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل»، ناصر النشمي، أن جهات القطاع الخاص الموقِّعة على اتفاقيات التكامل ستكون بمنزلة أنموذج مثالي لتأكيد جدية ومهنية المواطن «في قطاعٍ ظل لسنوات طويلة حكراً في معظم وظائفه على العمالة الوافدة». وشدَّد النشمي على أهمية جهود القطاع الخاص في سبيل التوطين «ما أسهم في ارتفاع نسبته في قطاعات السياحة والتراث الوطني». ولفت إلى تقديم الجهات الحكومية المعنيَّة عديداً من المبادرات بهدف مساعدة القطاع الخاص على تنفيذ خطط التوطين، مستشهداً بما ورد في استراتيجية التوظيف السعودية، التي أعدَّتها وزارة العمل بمشاركة جهات حكومية وخاصة، من مبادراتٍ تستهدف زيادة توظيف المواطنين من جهة وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من جهة ثانية بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل.
