اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، بحضور رؤساء هيئات الأركان العامة في 14 دولة بالرياض أمس، على مواصلة الجهود المبذولة للقضاء على التنظيم الإرهابي، والنظر في تعزيز مشاركتها في تلك المرحلة المهمة المقبلة من مراحل الحملة الدولية ضد التنظيم، حسب قدرات كل بلد. كما اتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لمعالجة مرحلة ما بعد «داعش» عن طريق المساهمة باتخاذ قرارات استراتيجية آملة بمنع انتشار قدراتها، وتمددها إلى الدول المجاورة، كما اتفق الجميع في هذه المؤتمر على تطبيق جميع الالتزامات والأهداف التي اتخذها المؤتمر، والتركيز على مكافحة الدعاية الإعلامية للجماعات المتطرفة، وتركيز الموارد على عمليات الاستقرار. وبحث الاجتماع برئاسة، رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، وتعزيز جهود التحالف الدولي الذي حقق تقدماً ملموساً في الفترة الأخيرة في عملياته التي تستهدف شل قدرات التنظيم الإرهابي، إضافة لبحث سبل تعزيز مشاركة دول العالم العربي والإسلامي المشاركة في التحالف، وتحديد وفهم التحديات الحالية والمستجدات الطارئة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي. وأكد المشاركون في بيانهم الختامي أن تنظيم «داعش» يمثل خطراً يهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله. كما أكد المشاركون مساندتهم لعملية درع الفرات لمحاربة داعش، وأدانوا الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم بحق الأبرياء من كل الأديان والأعراف والاتجاهات السياسية، ووصفها المؤتمر بالجرائم ضد الإنسانية وشدد الحضور على ضرورة اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات اللازمة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، والتأكيد على عدم انتشارها في المناطق والدول المجاورة. فيما أكدوا رغبتهم لحث المجتمع الدولي نحو تعزيز حقوق الشعوب والتي تتدرع بها التنظيمات الإرهابية في تبرير همجية أعمالها. ومن خلال الدفاع عن هذه الحقوق يستطيع التحالف منع نشوء مزيد من الجماعات الإرهابية المتطرفة. وكان الفريق أول البنيان نقل في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، تحيات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركين في المؤتمر، الذي يأتي امتداداً لمؤتمرات مهمة سابقة على مستوى رؤساء هيئات الأركان العامة التي تم عقدها بالمملكة، بمشاركة فعاله لعدد كبير من الدول في العالم لمكافحة التنظيمات الإرهابية، التي يعد تنظيم داعش من أخطرها وأكثرها تأثيراً على المرحلة الحالية. وأكد أن المملكة، كانت ولا تزال، في مقدمة الدول التي تعرضت للإرهاب وتعمل بشكل جاد لمكافحته سواء من حيث الفكر أو التنظيم أو التمويل أو الرسالة الإعلامية أو قدراته العسكرية، وتعد المملكة شريكاً فاعلاً في الحملة الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا، ولم تقتصر مساهمة المملكة على المشاركة في العمليات العسكرية ضد التنظيم فقط، بل امتدت لتشمل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب العراقي والسوري الشقيقين، كما هي عليه الآن أيضاً في اليمن، كما أننا نشيد بالنجاحات التي تم تحقيقها من قبل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي مهدت للوصول للمرحلة الثالثة المهمة والحاسمة وهي هزيمة تنظيم داعش في العراقوسوريا، وأدت إلى خسارة التنظيم عديداً من المناطق التي يسيطر عليها، وقتل عديد من القادة الرئيسين في التنظيم. وأشار إلى أن التصدي للإرهاب سيستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب جهداً دولياً متواصلاً وخاصة في المرحلة المهمة من مراحل الحملة ضد تنظيم داعش، ومن منطلق حرص المملكة على استمرار تماسك هذا التحالف ونجاح جهوده وتحقيق الأهداف المخططة، فإن المملكة تحث جميع الدول العربية والإسلامية، المشاركة بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، تعزيز مشاركتها وبذل مزيد من الجهد والمشاركة الفعالة بالحملة الدولية ضد التنظيم، لانعكاس ذلك المباشر على أمن واستقرار دولنا والعالم، وضمان نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التطور في جميع مجالات الحياة لبلداننا وحماية مواطنينا. وقال رئيس هيئة الأركان: لتحقيق فهم أكبر وأدق للبيئة الاستراتيجية والإقليمية المتصلة بالعمليات ضد داعش، فإن هناك عدة عوامل تؤثر على تحقيق أهداف الحملة الدولية ضده، وضمان استمرار تماسك التحالف والمشاركة الفعالة من الدول المشاركة وانضمام عدد أكبر من الدول للتحالف، تتضمن الممارسات اللاخلاقية وغير النظامية للمليشيات الشيعية المتطرفة، مما يتطلب عدم اشتراكها في الجهود الدولية لتحرير المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وكذلك استمرار القصف المتواصل والعنيف من قبل الطيران الروسي وطيران النظام السوري ضد المعارضة السورية المعتدلة في المدن والقرى السورية، مما يؤدي إلى امتداد تنظيم داعش في الأراضي السورية، إضافة إلى عمليات النزوح واللجوء الكبيرة جراء العمليات العسكرية مما بتطلب تكثيفاً للجهود الدولية الإغاثية والإنسانية للتعامل بالشكل المناسب والملائم تجاهها. السعودية، الأردن، الإمارات، أمريكا، البحرين، تركيا، تونس، وسلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ماليزيا ، المغرب، نيجيريا.