أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداءً من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بالمركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في الرياض إن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي وفق ما أثمرت عنه ميزانية المملكة الأخيرة، والتأكيد على رفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020. وأوضح أن «تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيساهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداءً من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق. وكشف الوزير أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستساهم هذه المنتجات في توليد حوالي 47.820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.