قال عضو مجالس الأعمال في مجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر إن «ميزانية 2017 حملت إلينا مؤشرات أكيدة على أن الحكومة قد نجحت حتى هذه اللحظة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق متطلبات رؤية 2030، بتعزيز وتنويع مصار الدخل، وزيادة النمو السنوي، وتقليص العجز والدين العام، وإنعاش صادرات القطاع غير النفطي. وقال: «أستطيع التأكيد على أن ما تحقق هو إنجاز بمعنى الكلمة، شهد به كثير من المحللين، فلم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6 %، عن الإنفاق المحقق في عام 2016. أو يتصور أن تصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31 %، عن الإيرادات المحققة في 2016، وتسجيل عجز بنحو 198 مليار ريال فقط، وهو أقل مما شهده 2016 بنسبة 33 %». وتابع آل صقر «تعد هذه الميزانية الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة بحسب تأكيد وزارة المالية، التي أكدت أنها ستواصل عملية الإفصاح بشفافية عالية لإرساء مزيد من المساءلة والمتابعة».