يترقب الديمقراطيون المتخوفون من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اجتماع الهيئة الناخبة التي ستصوت لتثبيت رجل الأعمال السبعيني رئيساً للولايات المتحدة، آملين في حصول انتفاضة غير مرجحة داخل صفوف الهيئة تحول دون ذلك. وحين توجه الناخبون الأمريكيون ال 136 مليوناً إلى صناديق الاقتراع في الثامن من نوفمبر، لم ينتخبوا مباشرة رئيسهم المقبل بل اختاروا 538 ناخباً كبيراً مكلفين بدورهم بانتخاب الرئيس. وفاز ترامب بغالبية واضحة بحصوله على أصوات 306 من كبار الناخبين، بعدما كانت استطلاعات الرأي تتوقع فوز منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويكون عادة تصويت كبار الناخبين، وهم مندوبون أو ناشطون محليون معظمهم غير معروف من الرأي العام، مجرد إجراء شكلي لا تسلط عليه الأضواء. لكن شخصية دونالد ترامب والنبرة الشديدة العدائية التي سيطرت على الحملة والانقسام الكبير في البلاد وفوز هيلاري كلينتون بالغالبية في التصويت الشعبي (بفارق أكثر من 2.5 مليون صوت عن الرئيس المنتخب بحسب تعداد مؤقت)، كل ذلك بدل الوضع هذه السنة بالنسبة لهذه المحطة من الآلية الانتخابية. ويتحتم على معارضي ترامب من أجل تحقيق هدفهم إقناع 37 من كبار الناخبين الجمهوريين بالتخلي عن مرشحهم. وإن كان من الصعب التكهن بالنتيجة، إلا أن واحداً فقط منهم هو كريستوفر سوبران (تكساس) أكد علناً حتى الآن أنه سيلتزم بهذه الدعوة إلى العصيان. وفي حال انضم إليه عدد كاف من كبار الناخبين، ولو أن ذلك غير مرجح، عندها يعود لمجلس النواب تعيين خلف باراك أوباما. ولا شك أن هذا السيناريو سيشكل صدمة للبلاد، غير أن الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس النواب، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تثبيت ترامب. وكشف استطلاع للرأي نشره موقع «بوليتيكو/مورنينغ» أمس أن قلة من الأمريكيين متحمسون لهذا «العصيان». ف 46% منهم يرون أن الناخبين ملزمون باتباع تصويت ولاياتهم، مقابل 34% يعتقدون العكس. وسترد النتائج تباعاً من مختلف الولايات خلال الأيام المقبلة، على أن يعلن الكونغرس رسمياً اسم الرئيس المنتخب في 6 يناير عند انتهاء التعداد الرسمي للأصوات. وما ساهم في احتدام النقاش في الولاياتالمتحدة عمليات القرصنة الإلكترونية التي تخللت الانتخابات واتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكيةروسيا بالوقوف خلفها. ووجه عشرة ناخبين كبار (تسعة ديمقراطيين وجمهوري واحد) رسالة مفتوحة إلى المدير المنتهية ولايته للاستخبارات الأمريكية جيمس كلابر يطلبون منه إطلاعهم على نتائج التحقيق الجاري قبل عملية التصويت.