دعت مجموعات سودانية معارضة وناشطون أمس، إلى إضراب احتجاجاً على تقليص الدعم الحكومي للوقود رغم تحذيرات الرئيس عمر البشير من قمع التظاهرات المناهضة للنظام. ودعا الناشطون العمال إلى ملازمة منازلهم اليوم في إطار حركة «عصيان مدني» هي الثانية بعد إضراب لثلاثة أيام الشهر الماضي. وقال حزب الأمة المعارض في بيان «إننا ندعم الشعب السوداني في يوم العصيان المدني في التاسع عشر من ديسمبر». ودعم ناشطون وممثلون وصحافيون ومحامون وأساتذة هذا التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – فرع الشمال، التي تحارب القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أعضاءها إلى دعم التحرك. وفي 2013 اتخذت قرارات مماثلة بخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو مئتي قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من عشرة من زعماء المعارضة محذرة إياهم من أي تحركات احتجاجية. كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة. وغالباً ما تعمد أجهزة الأمن السودانية إلى اعتقال معارضين أو ناشطين ينتقدون سياسات الرئيس عمر البشير. وأعلن السودان بداية نوفمبر زيادة أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظراً لتراجع احتياطي العملة الصعبة. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى منها الأدوية وأثار ردود فعل غاضبة بين السكان. ورفع أسعار المحروقات مسألة حساسة في السودان الذي خسر ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان عنه في 2011. والأسبوع الماضي هدد الرئيس عمر البشير باستخدام القوة ضد تظاهرات المعارضين لنظام حكمه، كما حدث في سبتمبر 2013 عندما قتل عشرات خلال صدامات من هذا النوع. وقال البشير «سمعنا خلال الأيام الماضية من ناس يتخفون خلف (الكيبورد)، دعوة إلى إسقاط هذا النظام»، وأضاف «نريد أن نقول لهم إذا أردتم إسقاط النظام واجهونا مباشرة في الشارع ولكني أتحداكم أن تأتوا إلى الشارع، نعلم أنكم لن تأتوا لأنكم تعلمون ما حدث في السابق»، مؤكداً أن «هذا النظام لا يمكن إسقاطه بواسطة (الكيبوردات)».