أدت أعمال العنف في ولاية راخين غرب بورما (ميانمار) إلى تهجير حوالي 30 ألف شخص وأسفرت عن عشرات القتلى منذ أكتوبر الفائت، بحسب ما أعلنت الأممالمتحدة أمس. وينفذ الجيش البورمي عملياتٍ في هذه المنطقة الحدودية، حيث يعيش عددٌ كبيرٌ من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة، على إثر ما قال إنها «هجمات دامية» على مراكز للشرطة مطلع أكتوبر. لكنه يفرض تعتيماً ويمنع التحقق، ويُتهَم بارتكاب تجاوزات خطيرة. وأعلن الجيش، الإثنين الماضي، مقتل حوالي 70 «متمرداً» مسلماً خلال «شهرٍ من المواجهات» مع قوات الأمن في هذه المنطقة. لكن ناشطين يؤكدون أن عدد الضحايا يمكن أن يكون أكبر من المعروف. وتكثَّفت الأحداث قبل نحو أسبوع. وتحدثت وسائل الإعلام الرسمي عن 30 قتيلاً سقطوا في خلال يومين من المعارك، بعد مجموعة من الكمائن أرغمت القوات الحكومية على الاستعانة بالمروحيات. وأفاد متحدثٌ باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن «عدد المهجرين يقدر بحوالى 30 ألف شخص منذ هجمات التاسع من أكتوبر والعمليات التي تلتها في ولاية راخين» الحدودية مع بنغلاديش. ووفقاً للمكتب؛ فرَّ 15 ألف شخص من منازلهم في الساعات ال 48 الماضية وحدها. وتُوجَّه إلى الجيش تهمة ارتكاب تجاوزات خطيرة ضد الأقلية المسلمة من اغتصاب نساء إلى قتل مدنيين. وتختار السلطات الأشخاص الذين تسمح لهم بالوصول إلى المنطقة، وتمنع الصحفيين من دخولها.