تعهدت الحكومة الاشتراكية ومعارضة يمين الوسط في فنزويلا أمس بإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية والاقتصادية العميقة التي تشهدها البلاد، وذلك إثر جولة ثانية من المفاوضات بينهما. وجاء في بيان مشترك صادر عن طرفي المفاوضات «إننا نتعهد رسمياً بإيجاد حل لخلافاتنا السياسية في إطار الدستور حصراً (من خلال) آلية سلمية وديموقراطية وانتخابية». وأضاف البيان إن الطرفين تعهدا أيضاً قيادة تعبئة وطنية كبرى تصب في مصلحة التوافق واعتراف الأطراف المتبادل بعضها بعضاً والتوصل إلى السلام. وقال خورخي رودريغز وهو أحد المفاوضين عن الحكومة «لا توجد سياسة أو تعايش في (جو من) الكراهية أو الشتائم». وجاء في بيان لاحق تلاه كارلوس أوكاريز وهو أحد المفاوضين عن ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» الذي يضم جزءاً كبيراً من المعارضة، إن الائتلاف سيعمل «للتوصل إلى ما هو أهم: انتخابات وطنية واستفتاء» ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وشكل الإعلان عن إجراء حوار بين الطرفين تقدماً كبيراً بعد حوالي عام على بدء الأزمة السياسية، لكن هذا الحوار يبقى هشاً. وتطالب المعارضة باستفتاء لإقالة مادورو قبل نهاية 2016 أو إجراء انتخابات مبكرة في الربع الأول من 2017.