أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أمس، أن القوات الكردية العراقية أقدمت على تدمير عدد كبير من منازل العرب وقرى بأكملها في مناطق متنازع عليها بشمال البلاد. وفرضت حكومة إقليم كردستان العراق التي تتمتع بحكم ذاتي، سيطرتها على مساحات شاسعة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل خلال اجتياح التنظيم مناطق في شمال وغرب البلاد. وأفاد تقرير «هيومن رايتس ووتش» بأن «القوات الكردية دمَّرت قرى وبيوتاً أثناء النزاع مع تنظيم داعش بين سبتمبر 2014 ومايو 2016». وأشار إلى أن عمليات التدمير شملت «17 قرية في محافظة كركوك وأربعاً في محافظة نينوى» تُظهِر صور الأقمار الصناعية فيها دماراً كبيرا يتّسق مع استخدام الأسلحة الثقيلة ومواد شديدة الانفجار. ويختلف هذا في مظهره عما نجم عن الغارات الجوية». وتظهر صور الأقمار الصناعية أن التدمير لحق ب62 قرية أخرى، بعدما تمكَّنت قوات البشمركة من استعادة السيطرة عليها، لكن غياب شهود عيان لا يتيح التأكد من الملابسات ومَنْ المسؤول عن تدمير تلك المواقع، وفق المنظمة. واستولى تنظيم داعش في منتصف عام 2014 على مساحات شاسعة من محافظتي نينوى وكركوك. لكن القوات العراقية الفيدرالية والكردية استعادتا السيطرة على معظم الأراضي في شمال البلاد، وتخوض تلك القوات حالياً معارك ضارية لاستعادة مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل التنظيم في البلاد. وستكون مسألة الحكم في مدينة كركوك الغنية بالنفط مصدراً للنزاع في المستقبل بين بغداد والأكراد الذين قالوا إنهم ينوون الاحتفاظ بكركوك ضمن إقليمهم، الأمر الذي ترفضه بغداد. وأبلغ مسؤولون في حكومة الإقليم والبشمركة المنظمة بأن تدمير بعض الممتلكات ناجم عن «قصف التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة لتنظيم داعش ونيران مدفعية البشمركة». ولكنها قالت إن «الغالبية العظمى من الحالات تظهر ضرراً سببه استخدام الجرافات والحريق ومواد شديدة الانفجار، واستخدام طرق غير آمنة لإزالة الألغام بعد انتهاء القتال وبسط قوات حكومة إقليم كردستان سيطرتها». وقال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ل «هيومن رايتس ووتش»، إن حكومة الإقليم لن تسمح للعرب السُّنة بالعودة إلى قراهم التي «تم تعريبها» إبان عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. واعتبر هذه المناطق «حقاً للأكراد». ورأت المنظمة أن «مثل هذه المطالبات بالأراضي تغذي اعتقاد كثيرين من العرب في المناطق المتنازع عليها بأن قوات أمن حكومة الإقليم قامت بعمليات الهدم لمنع أو ثني العرب عن العودة إليها». من جهة أخرى، أعرب المجلس النرويجي للاجئين قلقه الشديد إزاء مصير 1.2 مليون عراقي محاصَرين في مدينة الموصل مع تكثيف العمليات العسكرية لاستعادة المدينة. وفرَّ ما يقارب 50 ألف شخص من الموصل منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش في 17 أكتوبر. وقال تقرير المنظمة الذي وصلت «الشرق» نسخة منه، إن عدد النازحين ازداد بشكل جذري في الأسبوع الماضي، حيث وصل العدد إلى 20 ألفاً مقارنةً ب6 آلاف في الأسبوع الذي سبقه. وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق وولفغانغ غريسمان: «أخبرَنا المدنيون عن قصص مروِّعة من داخل الموصل، كنقل داعش لهم من حي إلى آخر، ومن منزل إلى آخر كوسيلة لاستخدامهم كدروع بشرية». كما يتم حصار المدنيين بشكل متكرر تحت تبادل إطلاق النار. وقال أحد الآباء الذين تحدَّثوا مع المجلس النرويجي للاجئين، إنه قد خسر ثلاثة أفراد من عائلته جراء قصف منزلهم، حيث تمكَّنت الأم من الهرب مع طفليها. كما أن بعض الناس لم يأكلوا لعدة أيام نظراً لاستنفاد الطعام وخوفهم من مغادرة بيوتهم. وفي وجه هذه التطورات، يعبِّر المجلس النرويجي للاجئين عن قلقه إزاء التقارير المروِّعة عن المدنيين الذين تم شنقهم وقطع رؤوسهم وتعذيبهم. وقال التقرير إن النازحين من الموصل خائفون أكثر فأكثر من التحدث علانية عن تجربتهم تحت حكم داعش لخوفهم من انتقام التنظيم من أفراد عائلاتهم الذين لا يزالون محاصَرين داخل المدينة.
