أكد محامي المساهمين في قضية عثمان بن حسن، حمود آل حمود أنه تقدم بخطاب إلى وزير الداخلية بشأن طلب مخاطبة الإنتربول الدولي، بإحضار بن حسن الذي يقيم خارج الوطن من أجل محاكمته بشأن المطالبة المقامة ضده، وإلزامه برد الأموال التي بحوزته، كما تقدم بخطاب مماثل لإمارة المنطقة الشرقية، وتقدم آل حمود أيضاً بمعاملة كاملة ومعها خطاب إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بشأن توجيه وزارة الداخلية بطلب المذكور وإحضاره إلى أرض الوطن للمحاكمة. وأفاد آل حمود أن الذي حصل أن الديوان الملكي أحال المعاملة إلى وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية أحالتها إلى إمارة المنطقة الشرقية، بشأن الاستفسار عن حال المذكور، وإمارة المنطقة الشرقية أحالتها لشرطة المنطقة الشرقية، والتي أحالتها أخيرا إلى الحقوق المدنية بشرطة الدمام، وقد حضرت لدى الحقوق المدنية بنفسي، وأفادني الموظف المختص بأن قضايا بن حسن ليس عليها أي إجراء بسبب أنها تحفظ لعدم وجود بن حسن في الدمام. وأفادني الموظف المختص بأنه يوجد لديهم أحكام لصالح بعض المواطنين ضد بن حسن، وأنهم يخيرون الذي صدر له الحكم بين سجن كفيل بن حسن، أو حفظ القضية إلى حين إحضاره، وجميع من له حقوق يرفضون إيداع كفيل بن حسن في السجن، وبانتظار أن يتم مخاطبة الإنتربول الدولي من قبل وزارة الداخلية بناء على طلب إمارة المنطقة الشرقية حسب المتبع لإحضاره كما تم سابقا إحضار قاسم العجمي على ذمة قضية حمد العيد وشريكه. وفي قضية الجمعة، حضر ثلاثون مساهما متضررا في القضية لديوان المظالم في الرياض، برفقة المحامي مشعل الشريف الذي قدم خطابا من أربع صفحات بشأن منع تصرف جمعة الجمعة في أموال المساهمين، وطالب جميع المساهمين بسرعة البت في القضية ومنع تصرف جمعة الجمعة بأموالهم، وقامت مجموعة من المساهمين بعمل برقيات إلى رئيس ديوان المظالم في الرياض، وكذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين بشأن طلب حث القضاة الذين ينظرون القضية بسرعة إنهائها ومنع جمعة الجمعة من التصرف في الأموال. محكمة الدمام تستقبل الدعاوى ضد حمد العيد أوضح محامي المساهمين في قضية حمد العيد، أن المحكمة العامة في الدمام بدأت في استقبال الدعاوى ضد العيد لإثبات حقوقهم، ومن ثم يتم بعدها تصفية جميع الأموال والأصول التي بحوزة حمد العيد، ومشيراً إلى أن الإشكالية أن بعض القضاة الذين تحال إليهم الدعاوى، يحيلون القضية إلى محكمة الخبر، لكون العيد من سكان محافظة الخبر، وهو موقوف الآن في شرطة الخبر، بسبب تحريره لشيكين بقيمة 18مليونا، وبقيمة 400 ألف، وقد صدر حكم ضده من قبل محكمة الخبر، بإلزامه بالسداد، والشرطة خاطبت المحكمة من أجل الاستفسار عن وضعه، إما أن يلتزم بالسداد أو يتم ترحيله إلى السجن العام في الثقبة. وأضاف آل حمود أنه تجرى الآن محاولات لتفريغ قضاة لنظر قضايا العيد، خاصة وأن المساهمين يقدرون بأكثر من عشرة آلاف مساهم، والقضاة عددهم قليل بالمقارنة بقضايا المواطنين الأخرى المنظورة لديهم.
