لماذا بقيت الأسعار كما هي للمواشي رغم استيراد الدولة كثيراً منها؟ لم نر انخفاضا ملموسا، بل أسعار الأضاحي كانت مرتفعة. هل السبب عدم تقبل المواطن للمواشي المستوردة؟ أم أن تجار المواشي المستوردة والمحلية هم هوامير السوق مما جعلهم يحتكرون الأسواق، ولذا لم تتأثر الأسعار باستيراد الدولة للمواشي من الخارج، يجب أن نبحث عن الأسباب لهذا الغلاء الفاحش وندرس أسبابه بدقة وبطرق علمية وألا نبقى مكتوفي الأيدي. من الغريب أن موقف وزارة التجارة كان كموقف المتفرج من هذه الزيادات المفتعلة، وهي نتيجة حتمية لعدم المراقبة الفعلية للأسعار وحماية المستهلك. هناك أمور لا يدركها المستهلك وهي تختفي خلف الكواليس بين المصدر والمورد والموزع كل يخدم الآخر. يجب استمرار مراقبة الأسعار بصفة دورية وتتبع الموردين وتحديد النسبة الربحية التي يمكن أن يأخذها التاجر، وأن نقنن المسؤولية وأن نضع النقاط على الحروف. لقد لاحظنا أن أسعار الأغنام من نوع «الخرفان التيوس» المعدة للذبح ما بين ستة أشهر وسنة ونصف السنة شهدت تراجعا بنسبة بسيطة، حيث تراوح سعر الخروف النعيمي أو النجدي المحلي بين (850 إلى 1250) ريالا للرأس على حسب الوزن والحجم، فيما تراوح سعر التيس المحلي بين (600 إلى 850) ريالا للرأس على حسب الوزن والحجم، وسعر الخروف السواكني من (450 إلى 750) ريالا للرأس على حسب الوزن والحجم. وهذا متوسط القيمة وقد تصل بعض الخرفان إلى 1500 ريال. أي أن الانخفاض بسيط وبالنسبة لانخفاض التيوس لم تتأثر به المطاعم.. حيث إن صحن اللحم للشخص الواحد ما بين 50 إلى 60 ريالا، وهذا يدل على عدم الاكتراث من قبل أصحاب المطاعم. وعدم المراقبة على جشع وطمع التجار ضحيته المستهلك، فليس هناك مراقبة على أسعار الأغنام ولا على أسعار المطاعم.
