أطلقت قوات الشرعية اليمنية أمس عمليةً جديدةً في تعز وصفتها مصادر ب «الواسعة»، في وقتٍ حثَّ الرئيس، عبدربه منصور هادي، البنك المركزي بإدارته الجديدة على الوفاء بالتزامات الدولة. وأعلن الناطق باسم المجلس العسكري في تعز، العقيد منصور الحساني، بدء عمليةٍ عسكرية ضد ميليشيات «الحوثي- صالح» على عدَّة محاور واتجاهاتٍ في المدينة، منها الضباب وغراب والمطار والزنوج. وأفاد المتحدث، في بيانٍ نقلته مواقع إلكترونية بينها «المشهد اليمني»، بأن «الجيش الوطني والمقاومة حققا نجاحات وسط تقدمٍ يتوازى مع فرارٍ لميليشيات الحوثي وصالح من بعض المواقع»، مشيراً إلى إسنادٍ جوي من جانب التحالف العربي على مواقع عسكرية للانقلابيين. ووفقاً للحساني؛ تُركِّز قوات الشرعية «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية» عمليتها على الجبهتين الغربية والشمالية الشرقية للمدينة، التي تعدُّ مركز محافظةٍ تحمل الاسم نفسه وتقع غرباً. بالتزامن؛ أعلن المركز الإعلامي لتعز تمكُّن أفراد الجيش والمقاومة المتمركزين غربي المدينة من تطهير عددٍ من المواقع وصولاً إلى تبة المنعم في الربيعي القريبة من مصنع السمن والصابون. وأورد المركز معلومةً عن احتراق عربة بي إم بي وسيارة شاص «كان على متنها رشاش» تابعتين للانقلابيين في منطقة مدرات غربي المدينة بعد استهدافهما بنيران الجيش والمقاومة. ولاحظ موقع «المشهد اليمني» أن الميليشيات حاولت الرد على هذا التقدم بمواصلة قصف الأحياء السكنية في شرق وشمال المدينة. ونقل موقع إخباري يمني آخر، هو «المصدر أونلاين»، عن مصدر عسكري قوله «العملية العسكرية الواسعة تهدف إلى تحقيق مكاسب للقوات الحكومية بعد الهجمات اليومية للحوثيين الذين حاولوا اختراق دفاعات المقاومة خلال الأسبوعين الماضيين». ولفت المصدر العسكري إلى تقدم قوات الشرعية في الضباب وغراب غربي تعز وفي الزنوج (شمال شرق) في الوقت الذي «لا تزال فيه المعارك مستمرة». وكتب «المصدر أونلاين» أن مقاتِلات التحالف قصفت بموازاة ذلك مواقع عسكرية عدة للحوثيين، حيث استهدفت مواقع في الربيعي والسمن والصابون وتلة المنعم وأصابت أهدافها بدقة، وفقاً للمصدر العسكري نفسه. جنوباً؛ أعلنت قوات الأمن في العاصمة المؤقتة عدن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وأجهزة تفجير عن بعد في منزل «قائد عسكري» في تنظيم «داعش» الإرهابي. وذكرت قوات الأمن، في بيانٍ لها، أن الوحدة المتخصصة في مكافحة الإرهاب داهمت منزل رضوان قنان في منطقة صيرة في كريتر؛ وعثرت على مخزن متفجرات متنوعة بينها مادة (تي إن تي) وأحزمة ناسفة وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة متوسطة فضلاً عن كميات كبيرة من القذائف والصواعق بمختلف أنواعها. وخلال الأيام الماضية؛ داهمت قواتٌ أمنيةٌ في العاصمة المؤقتة عدداً من منازل مشتبهين بتطرفهم. في حين نجا ضابطٌ في قوات الجيش في المدينة من محاولة اغتيالٍ بعبوة ناسفة زرعها مجهولون أثناء مرور سيارته. وأفاد مصدر أمني، نقل «المشهد اليمني» تصريحاته، بتعرض العقيد عبدالحكيم المشرقي لمحاولة اغتيالٍ ظهر الخميس بعد زرع عبوةٍ ناسفةٍ في سيارته في مديرية المنصورة، ما أصابه بجروحٍ بالغة. وتحدث المصدر عن «انفجارٍ عنيفٍ سُمِعَ دويُّه في بعض مناطق المنصورة وتبيَّن أنه محاولة اغتيال تعرَّض لها الضابط المشرقي» الذي يعمل مشرفاً أمنيّاً في مطار عدن الدولي. وكان الضابط يقود سيارة «تاكسي» حينما انفجرت العبوة الناسفة في مقدمتها ما ألحق به إصابةً بالغة، بحسب «المشهد اليمني». في هذه الأثناء؛ دعا رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، نقابة مصافي عدن إلى التعاون وإنهاء الإضراب الذي تسبب في وقف ضخ مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء. وحذر رئيس الوزراء من أن استمرار الإضراب يعرقل عمل الأجهزة المالية والإيرادية ويتسبب في انقطاع تام للكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها في ظل فصل الصيف وما يصاحبه من جو حار. ودعا بن دغر، في بيانٍ له، إلى مراعاة أوضاع المرضى وكبار السن والأطفال. ورأى أن هذا «أمر يحتِّم علينا الوقوف صفّاً واحداً وبروح الفريق الواحد لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تراكمت خلال السنوات الماضية»، معتبراً أن الإضراب تسبَّب في مزيدٍ من المعاناة لمواطنيه. وشدد بن دغر «الحكومة تعمل جاهدة لدعم استمرار عمل المصافي وحل مشكلات العاملين فيها»، لافتاً إلى «تسلم إدارة المصافي خلال اليومين الماضيين مليار ريال يمني»، ومتعهداً «الحكومة سترسل مزيداً من الأموال لدعم نشاط مصفاة عدن». وعلى صعيد ملف البنك المركزي؛ حثَّ الرئيس هادي محافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك وضع الأولويات العاجلة نصب أعينهم. ونبَّه إلى أهمية توفير السيولة النقدية والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المجتمع، داعياً إلى «شحذ الهمم وتوحيد الإمكانات والطاقات». وتحدث هادي، لدى استقباله أمس في الرياض مجلس إدارة البنك برئاسة محافظه منصر القعيطي، عن حيثيات نقل البنك من صنعاء إلى عدن. ولاحظ أن النقل كان خياراً حتميّاً «لِما آلت إليه الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا جرّاء العبث باحتياطاته النقدية وموارده المالية من قِبَل الانقلابيين لمصلحة مجهودهم الحربي حتى أوصلوه إلى حالة الإفلاس التي تم معها اتخاذ القرار التاريخي انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا قاطبةً»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ نت». فيما تحدث منصر القعيطي عن لقاءات ومراسلات أجرتها الإدارة الجديدة للبنك مع البنك وصندوق النقد الدوليين. وتعهد بمواصلة هذا الدور خلال الأيام المقبلة بما يعزز الثقة ويوفر الاستقرار المعيشي للمواطنين. وأكد القعيطي التزام إدارة البنك بروح المسؤولية الوطنية للوفاء بمهامها وتلبية احتياجات الشعب من حيث تأمين الموارد جنباً إلى جنب مع الاتصال بمختلف الجهات المالية الدولية والبنوك المحلية. سياسيّاً؛ جدد هادي التأكيد على حرص الرئاسة التام على السلام. ولفت، لدى استقباله أمس السفير الأمريكي لدى بلاده، إلى الهدنة التي تطلبها الأممالمتحدة بواقع 72 ساعة، قائلاً «جوهر الهدنة إيصال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظة تعز وغيرها من المدن والمحافظات، وإلا ما قيمة الهدنة إن لم تكن من أجل تلبية الجوانب الإنسانية الملحَّة للمحتاجين». ووفقاً ل «سبأ نت»؛ ناقش الرئيس هادي والسفير ماثيو تولر جملةً من القضايا المهمة المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبالشأن اليمني. وتناول لقاؤهما الزيارة الأخيرة لهادي إلى الولاياتالمتحدة لحضور الجمعية العامة الأممية، وما عقده خلالها من لقاءاتٍ مع مسؤولين أمريكيين. وتطلع هادي إلى ترجمة التفاهمات مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية على الصعيد العملي بما يعزِّز السلام ويهدف في المحصِّلة النهائية إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار الأممي 2216 لسنة 2015. إلى ذلك؛ نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مصادر وصفتها ب «السياسية» أن لدى المبعوث الأممي الخاص بالملف اليمني تصوراً لحل النزاع يشمل هدنةً لمدة 72 ساعة. وتوقعت المصادر نفسها ألا تتجاوز جولة مشاوراتٍ مرتقبة عدَّة أيامٍ على عكس الجولات الماضية. كانت الجولة الأخيرة في الكويت استمرت لأكثر من 90 يوماً ورُفِعَت في ال 6 من أغسطس الماضي دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما حمَّلت الحكومة الشرعية المسؤولية عنه إلى وفد الانقلاب. في ذات الإطار؛ نقل «المشهد اليمني» عن مصادر وصفها بالرفيعة داخل الحكومة الشرعية أن الأخيرة تتمسك بفك الحصار بالكامل عن مدينة تعز المحاصَرة من قِبل الانقلابيين. وأبلغت المصادر الموقعَ الإخباري بأن الحكومة أكدت للمبعوث الأممي رفضها الدخول في أي مفاوضات جديدة مع الحوثي وصالح إلا بعد فك الحصار عن تعز من جميع الجهات، والاعتراف بمرجعيات الحل السياسي، وحلِّ ما يسميه الانقلابيون «المجلس السياسي» الذي شكَّلوه قبل أسابيع في صنعاء.