هاجم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى سوريا ستافان ديمستورا، بسبب طلب الأخير من نظام الأسد الموافقة على إدخال المساعدات إلى حلب، بشكل مخالف للقرارات الدولية والاتفاق الأمريكي – الروسي الأخير. وأكد ديمستورا أن نظام الأسد يعرقل توصيل مساعدات المنظمة الدولية التي كان من المفترض نقلها بسلاسة بموجب اتفاق أمريكي – روسي، وأضاف للصحفيين في جنيف «لدينا مشكلة. إن الحكومة -وأكرر الحكومة- كان من المتوقع أن تصدر خطابات تسهيل. إنها كلمة بيروقراطية قد تعني بالإنجليزية (تصاريح أو أذون)». وتابع «لم نتلقَّ خطابات التسهيل هذه، أي أننا لم نتلقَّ التصريح النهائي للأمم المتحدة بالوصول بالفعل إلى هذه المناطق» التي تحتاج للمساعدة. وأضاف أن الأمر يتطلب إصدارها على الفور. وأكد الائتلاف الوطني في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس أن قرار مجلس الأمن رقم 2165 لعام 2013 سَحَبَ من النظام أي صلاحية حول منع دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة والخارجة عن سلطته، كما نصَّ على السماح بدخول المساعدات عبر المعابر الموجودة تحت سلطة المعارضة. وأضاف البيان أن دخول المساعدات الإنسانية إلى أي منطقة سورية لا يحتاج موافقة أو رخصة من النظام، وإنما تكتفي المؤسسات الدولية بإخطاره كما تقوم بإخطار المعارضة أيضاً، منتقداً تمني ديمستورا حصوله على التصاريح اللازمة من النظام لدخول المساعدات الإنسانية إلى حلب، الذي يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لافتاً إلى أن إعطاء النظام والميليشيات الإرهابية التابعة له حق الوصاية على دخول المساعدات سيؤدي إلى تفريغ اتفاق الهدنة من محتواه، وسيقوِّض الأجواء التي يفترض أن تؤدي إلى إيجاد بيئة ملائمة لعودة المفاوضات. وطالب الائتلاف بأن تكون منطقة الكاستيلو خالية من وجود عسكري للنظام والجانب الروسي أيضاً، واعتبار معبر الكاستيلو منطقة منزوعة السلاح، يعني خُلوه من أي قوة عسكرية، خاصة ميليشيات النظام والقوات الروسية، وأن توكل إدارة الطريق لطرف محايد هو الأممالمتحدة. ومضى بيان الائتلاف بالقول إنه وبموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ضمان توزيع المساعدات بعدالة للمحتاجين دون أي تمييز، خاصة حي الوعر في حمص ومضايا والمعضمية، إضافة إلى حلب، كما يجب توثيق كل حالة من حالات إعاقة النظام دخول المساعدات على نحو موازٍ لتوثيق خروقات الهدنة.