المواطن و«المعدلات العالمية»..!

يبدو أن أغلب الوزارات والجهات المعنية التي تقوم بتقديم بعض الخدمات للمواطنين، لم تجد مبرراً مقنعاً (لجنون) فواتير خدماتها، ولا تفسيراً منطقياً لتنافسها المحموم، للحاق بموضة (الرسوم)، سوى توجيه أصابع الاتهام إلى المواطن الصبور، الذي اعتاد على الاستفزاز واللوم، حتى إنه سيتهم نفسه ويلومها، لو لم يتهمه مسؤولٌ أو وزير، إبراءً للذمة، وإراحةً للضمير..!
أشهر تلك الاتهامات والمبررات، وصف سلوكيات المواطن، في التعامل مع بعض الخدمات المقدمة له، بأنها (تفوق المعدلات العالمية)، فاستهلاكه (للمياه)، واستخدامه (للكهرباء)، وإنتاجه من (النفايات)، تتجاوز جميعها (حد) المعدلات، ذلك الحد (الغامض) والملتبس، لغوياً وكمياً، في ظل اختلاف الظروف، وتعدد المتغيرات، وعدم موضوعية بعض المقارنات..!
وبكل صدق؛ إن يكن المواطن مسؤولاً عن بعض سلوكياته الخاطئة، في التعامل مع الموارد الطبيعية، والخدمات العامة، نظراً لغياب ثقافة تقنين الاستهلاك والترشيد، فإنّ القطاعات الخدمية، مسؤولة عن قصورها في جانب التوعية والتواصل (الذكي) مع المستفيدين، كما أنها قبل كل ذلك ملزمة بتقديم خدماتها للمواطنين، بجودةٍ عالية، ومستوياتٍ معيارية، تتوافق مع (المعدلات العالمية)، على صعيد حسن التعامل، وكفاءة الأداء، وجودة الخدمة، واستمرارية التقييم، وقابلية التحسين والتطوير..!
أما الحال كما هي عليه الآن؛ فإنه من العدل والإنصاف، والشجاعة الأدبية، و(تبادل) الأدوار، و(تقاسم) المسؤولية؛ أن تعترف تلك الجهات والمؤسسات – وإن على استحياء – بأن جودة خدماتها التي تقدمها للمواطن، (أدنى من المعدلات العالمية)..!