أفضت 4 سنوات من المفاوضات الشاقة إلى نهايةٍ سعيدة؛ إذ توصلت كولومبيا إلى اتفاق سلامٍ ينهي نصف قرنٍ من المواجهات مع أقدم حركة تمرد في أمريكا اللاتينية. وبعد 3 عملياتٍ للسلام في 1984 و1991 و1999؛ أبرمت الحكومة في بوغوتا ومتمردو «القوات الثورية المسلحة الكولومبية» المعروفين ب «فارك» اتفاقاً يُفترَض أن يسمح بطيِّ صفحة نزاعٍ أسفر عن مئات الآلاف من النازحين والقتلى والمفقودين. وبعد هذا اليوم التاريخي، تُطرَح أسئلةٌ عديدة: * هل تم التوصل إلى سلام نهائي؟ إعلان الأحد ينهي مفاوضات بدأت في 2012 في العاصمة الكوبية هافانا. لكن النص يجب أن يُقرَّ في استفتاءٍ سيجري في ال 2 من أكتوبر المقبل. الكولومبيون هم أصحاب الكلمة الفصل، وإذا فاز مؤيدو الاتفاق فإن النص يمكن أن يدخل حيز التنفيذ. وفي حال رفضه؛ يلغَى الاتفاق الذي أُبرِمَ في هافانا برمَّته، ومن الصعب التكهن برد فعل المتمردين. واعتبر مدير مركز الموارد لتحليل النزاعات، خورجي ريستريبو، أن «مرحلة من عدم اليقين السياسي الكبير فُتِحَت بشأن نتائج التصويت». وفي حال نجاح الاستفتاء؛ يمكن أن يبدأ نزع أسلحة المتمردين. * هل هي نهاية «فارك»؟ هدف الاتفاق هو أن تخلي الحركة عن هدف الوصول إلى السلطة بقوة السلاح بعد تمردٍ دام 52 عاماً تحدَّت خلاله 12 رئيساً، على أن تتحول إلى حزبٍ سياسي. ولاحظ محلِّل النزاعات في مرصد السلام والمصالحة، أرييل أفيلا، أن «هدف الحكومة هو أن تزول فارك كمنظمة مسلحة، وهو ما سيحدث بعد 180 يوماً من توقيع الاتفاق، فيما هدف فارك هو المشاركة في الحياة السياسية». من جهة؛ سيسلِّم المتمردون أسلحتهم ولن يبقى اسم حركتهم «القوات الثورية المسلحة الكولومبية». ومن جهة أخرى؛ ستقدم لهم الحكومة ضمانات قانونية وأمنية ليتمكنوا من شغل وظائف عامة دون أن يكونوا معرضين للقتل كما في الماضي. * هل انتهى العنف في كولومبيا؟ يشكل متمردو «فارك» حركة التمرد الرئيسة ويبلغ عدد مقاتليهم 7 آلاف رجل. لكن هناك منظمات أخرى ما زالت تعمل منها «جيش التحرير الوطني» ثاني أكبر حركة تمرد في البلاد. وهناك العصابات الإجرامية المنبثقة في أغلب الأحيان عن مجموعات شبه عسكرية تواصل تحدي الحكومة. وعلَّق أفيلا «اقتصاد الحرب هذا سيستمر بعد فارك، المشكلة هي أن عدداً من هذه المجموعات تتطلع إلى استعادة مناطق فيها أسواق غير مشروعة. ووفق توقعات؛ سيبقى حوالي 10 آلاف مقاتل من مجموعات سرية أخرى منفصلة عن «فارك» في حالة صراعٍ مع الحكومة. لكن تجارة المخدرات التي «لم تبدأ ولن تتوقف مع متمردي فارك يمكن مكافحتها بسهولة أكبر بعد هذا الاتفاق؛ لأن حركة التمرد هي العقبة الرئيسة أمام سياسة مكافحة المخدرات بسبب ظروف عدم الأمان التي تؤدي إليها»، بحسب أفيلا. * أي قضاء بعد النزاع؟ أحد الاتفاقات الستة، التي يتألف منها النصُّ الموقَّع في هافانا، يقضي بإصدار عفو عن المقاتلين المتورطين في التمرد أو حيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، أي معظم المتمردين. لكن الذين ارتكبوا جرائم مثل المجازر أو التهجير أو الاعتداءات الجنسية أو تجنيد قاصرين سيُحاكَمون أمام محاكم خاصة. والمقاتلون الذين يعترفون بجرائمهم يمكنهم تجنُّب السجن والاستفادة من عقوبات بديلة. لكن إذا لم يعترفوا؛ فسيكونون معرضين لعقوبات بالسجن من 8 أعوام إلى 20 عاماً. ويقول ريستريبو إن معارضي الاتفاق يرون فيه معاملةً غير عادلة «لأنها لا تعاقب بشكلٍ كافٍ «فارك» ولا تأخذ في الاعتبار حقوق الضحايا». فيما يلاحظ دانيال بيكو، من معهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس، أن جزءاً من الرأي العام الكولومبي يرفض «تحوُّلاً سياسياً» لحركة التمرد؛ لأنها لم تعترف «بكل مسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة». إجمالاً؛ أسفر النزاع الذي بدأ عام 1964 عن سقوط 260 ألف قتيل ونزوح 7 ملايين شخص وفقدان 45 ألفاً آخرين.