أكد سفراء الدول ال 18 في اجتماعهم أمس، مع وفدي الحوثي وصالح على تأييدهم لشرعية رئيس اليمن، عبدربه منصور هادي، وكرروا دعوتهم كل الأطراف والدول الأعضاء بالأمم المتحدة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية أو المساس بشرعية رئيس اليمن. كما لاحظ السفراء وبقلق الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بما في ذلك دعم صالح لأعمال الحوثيين التي تواصل تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن. وطالب السفراء كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين ومن دون قيد أو شرط، بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن. وذكرت مواقع يمنية أمس أن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح أعلنوا أمس، أسماء أعضاء المجلس السياسي الأعلى الذي سيدير شؤون البلاد رغم الانتقادات الدولية الكبيرة التي وجهت لهم، واعتبرت ذلك، تهديدًا كبيرًا لمشاورات السلام المقامة في الكويت. وقال مصدر في جماعة الحوثي، إن اجتماعاً مهماً سيعقد في القصر الجمهوري، ظهراً، لاستكمال الاتفاق السياسي المبرم مع حزب صالح، من أجل تشكيل المجلس السياسي الأعلى الذي تم التوقيع عليه الخميس الماضي. واستنكر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس الماضي، تلك الخطوة، وقال إن الإعلان عن «ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما أنه يعد خرقًا واضحًا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». وأكد ولد الشيخ، أن ذلك الاتفاق «يشكِّل انتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب» جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن»، ودعاهم إلى «التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن». كما أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع صالح، معتبرةً أنها تقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي في اليمن. ورأس الرئيس عبدربه منصور هادي أمس، اجتماعاً مشتركاً بمستشاريه ورئيس وأعضاء فريق الوفد الحكومي في مشاورات الكويت. ورحَّب ثمن الرئيس الجهود المخلصة والوطنية التي بذلها الفريق الحكومي في مشاورات الكويت على مدار أكثر من 75 يوماً وسعيه للسلام رغبة وخياراً ومصيراً للشعب اليمني وتلبية لدعوات الأشقاء والاصدقاء وتنفيذاً وترجمة لقرارات الشرعية الدولية ومنها القرار الأممي 2216 ، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.