أدرجت واشنطن 8 أشخاصٍ و7 شركاتٍ أمس على قائمةٍ سوداء لمساندتهم حكومة بشار الأسد وتقديمهم المساعدة لبرنامجها التسليحي ومعاونة من هم مدرجون بالفعل على قائمة العقوبات الأمريكية. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية استهداف إجراءاتها شركةً للشحن تستعين بها القوات الجوية السورية ومدير الشركة، وشركةً أمدت وزارة الدفاع السورية بإطارات طائرات ومدير مبيعاتها، إضافةً إلى صرَّاف حوَّل أموالاً بين سوريا وروسيا ولبنان لحساب حكومة الأسد وآخرين. وانضمت للقائمة شركتان ورجلٌ قدَّم دعماً لمركز الدراسات والبحوث العلمية الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه مسؤول عن إنتاج أسلحة غير تقليدية وصواريخ لحكومة الأسد. وهذه هي أحدث جولةٍ من العقوبات الأمريكية التي ترتبط بالأزمة السورية وتنطوي على تجميد الأصول في الولاياتالمتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل مع المعاقَبين. في سياقٍ آخر؛ اعتبر المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي ضد «داعش»، بريت ماكجورك، أن تحرير مدينة الموصل شمالي العراق من سيطرة التنظيم الإرهابي بات الآن هدفاً قابلا للتحقيق «ويجب أن يتم الإعداد له بعناية». وأفاد ماكجورك، في تصريحاتٍ أمس، بأن التخطيط التفصيلي يجري لضمان تحرُّك منظمات الإغاثة سريعاً لتقديم الغذاء وتوفير المأوى وغير ذلك من سبل المساعدة لنحو مليون شخص في المدينة يعيشون حالياً تحت حكم التنظيم الإرهابي. واحتل التنظيمُ الموصلَ قبل نحو عامين مع انسحاب قواتٍ عراقيةٍ منها. وكان رئيس حكومة بغداد، حيدر العبادي، تعهد بتحرير المدينة قبل نهاية العام الجاري. وذكر وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، أن أقل من 10 % من أراضي بلاده لا تزال تحت سيطرة «داعش»، معتبراً أن «التقدم في ميادين القتال لم يقابله تحسنٌ في الأمن» الداخلي. وتشن بلاده حالياً حملة استعادة الموصل، معقل التنظيم، بعدما استعادت الفلوجة أواخر الشهر الماضي. لكن تفجيراانتحاريا في بغداد بعد أقل من أسبوع على استرداد الفلوجة أسفر عن مقتل قرابة 300 شخص. وكتب العبيدي في تغريدات على «تويتر» من واشنطن قبل اجتماعٍ لوزراء دفاع دول التحالف الدولي «التقدم في الأداء العسكري لابد أن يقترن بمزيد من التقدم في الملف الأمني». وأشار إلى أن معركة استعادة الموصل، والتي اكتسبت قوة دافعة منذ استعادة الفلوجة وقاعدة جوية شمالية، تتطلب غارات جوية ومعلومات من المخابرات وعمليات إمداد وتموين ودعما هندسيا.