أجهش عدد من النواب الأردنيون بالبكاء على مدخل مجلسهم مباشرة، وذلك بعد انتهاء جلسة تاريخية فشلت في تقديم عدد من كبار المسؤولين السابقين والحاليين إلى القضاء على خلفية بيع أسهم من حصة الحكومة الأردنية في شركة مناجم الفوسفات. واجتمع خارج القبة عدد من أعضاء لجنة تحقق نيابية أعدت تقريراً مثيراً للجدل أوصى باتهام وليد الكردي صهر الملك عبدالله، ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله وآخرين. وكان عدد من المواطنين بدؤوا بالهتاف ضد النواب داخل القبة بعد التصويت مباشرة، إلى أن أخرجهم الأمن، فتجمعوا أمام مدخل المجلس وبدؤوا بالهتاف ضد النواب مرة أخرى. وقال رئيس لجنة التحقق النيابية أحمد الشقران ل “الشرق”: لا يوجد جدية في محاسبة الفاسدين، وما رأيناه اليوم خير دليل، هناك مخالفات واضحة للدستور. أما زميله في اللجنة عبدالرحمن الحناقطة فقد اكتفى بمسح دموعه، فيما طالب زميل ثالث لهم في اللجنة هو النائب حمد الحجايا بحل مجلس النواب، وقال ل “الشرق”: لقد أسقطتنا جلسة اليوم في عيون الشعب، لقد تحول المجلس إلى حامٍ للفساد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وشهدت الجلسة التي عقدت أمس منذ بدايتها مشاحنات وتوتراً شديدين، حيث كادت الأمور أن تتطور إلى عراك بالأيدي بين عدد من النواب عدة مرات. وكان مجلس النواب صوّت بالأغلبية على رفض جزء من توصيات اللجنة التي كانت “الشرق” نشرتها أمس، وهو المتعلق بمحاكمة المسؤولين، فيما أقر المجلس توصيات أخرى تتضمن سعي الحكومة الأردنية لإعادة النظر في اتفاقيتها الخاصة ببيع أسهم الفوسفات، ووقف حصرية الامتياز الممنوحة للشركة، وحل مجلس الإدارة الحالي. وكشف عدد من النواب ل “الشرق” عن ضغوط مارستها الأجهزة الأمنية على زملاء لهم للتأثير في قرارهم وتوجيه التصويت لإسقاط التوصيات.