بدأت خلال هذا الأسبوع لقاءات ومؤتمرات صحفية يتم بثها مباشرة على جميع وسائل الإعلام المحلية في المملكة العربية السعودية بين الوزراء المكلفين بإعداد الخطط المستقبلية للمرحلة التحولية في صناعة الدولة المدنية المعتمدة على رؤية وفكر الشباب وقراءة المستقبل، بعيداً عن الاعتماد على المصدر الوحد في الدخل وهو البترول. من خلال هذه المؤتمرات نرى أن هناك برلماناً مصغراً يضع من خلاله الوزراء خططهم التي سيتم محاسبتهم فيما بعد على أي تقصير فيها، والمواطن والوطن هم المستفيدون من هذه الخطط التحويلية، إذ يطرح كافة الوزراء رؤيتهم لكيفية الاستفادة من الميزانيات المقدَّمة لهم، وكيف يستطيعون التقليل للدخول إلى المرحلة المقبلة من خلال عطاء جديد وروح جديدة، فقد طرح في المؤتمر الصفحي الأول خمسة وزراء رؤيتهم في برنامج التحوُّل الوطني للسنوات الخمس المقبلة حتى انتهاء المدة الزمنية المحدَّدة وهي 2030، حيث تتحوَّل الدولة حينئذ إلى البرامج التطبيقية وليست التنظيرية في العمل، وقد بدأ بعضهم الاستفادة من الخطط المقدَّمة والذهاب في مسيرة التنمية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بمباركة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن نايف، وما ذلك إلى حالة من النماء الاقتصادي المبني على دراسات استشارية قدَّمتها بيوت خبرة محلية مستعينة بخبرات عالمية للوصول إلى هذه المرحلة. يتابع المواطن اليوم وبكل حُب تلك المؤتمرات الصحفية التي يرى من خلالها قيادات البلاد في كيفية صناعة هذا التحوُّل، ورؤيتهم لإدارة الثروة والمال، وهذا يُعد إنجازاً ديمقراطياً على جميع المستويات العالمية، حيث إن كثيراً من الدول العربية والخليجية طرحت خططاً تحويلية تحمل برامج أصبحت حبيسة الأدراج لا يعرفها المواطن ولا يتم كشفها للمتخصصين، بينما يطرح رؤية التحوُّل الوطني الأمير محمد بن سلمان بكل شفافية عبر القنوات التلفزيونية ومن خلال المؤتمرات الصحفية التي سيرصدها الخبراء ويناقشونها خلال الفترة المقبلة، كما ستتم محاسبة أي وزير مقصر في هذه الرؤية بعد مرور المدة المحددة للتغير، وعلى المستوى العالمي تُعد تلك رؤى ديمقراطية ومزيداً من الشفافية في طرح الخطط المستقبلية التي يمكننا قراءتها في السنة المقبلة، ونرى ما تم تطبيقه من برامج تنعكس على الموطن. وفي عام العزم والحسم نحن بحاجة لمثل تلك القرارات التحولية التي يستطيع من خلالها المواطن التيقن بأن المكلفين بوضع تلك البرامج خرجوا من إطار البيروقراطية ودخلوا في مرحلة التنفيذ الإلكتروني البعيد عن المكاتب الفاخرة في متابعة قضايا وشؤون المواطن البسيط الذي ينتظر انعكاس ذلك على مستوى التوظيف والتعليم والبناء المستقبلي للوطن والمواطن في رؤية 2030.