شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مكاتب وشركات الاستقدام اعتماد تطبيق نموذج عقد جديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومَن في حكمهم، وكذلك نموذج عقد آخر جديد لتقديم خدمات عمالة منزلية ينتهي بنقل الخدمة، بدلاً من نماذج العقود المعمول بها حالياً، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد المعدلة لممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن على مكاتب وشركات الاستقدام الالتزام بتطبيق نماذج العقود التي أقرتها التنظيمات الصادرة مؤخراً، مبيناً أن هذه التنظيمات جاءت حرصاً من الوزارة على حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية بما يضمن تقديم خدمات استقدام نوعية وفقاً للمدد والتكاليف والشروط الواردة في النماذج. وأكد أبا الخيل، استمرار الوزارة في أعمال التفتيش على مكاتب وشركات الاستقدام في كافة مناطق ومدن المملكة للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات في حق المخالفين. وانطلاقاً من حرص الوزارة على حفظ حقوق العملاء، وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف، دعا المتحدث الرسمي كافة العملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات، أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق برنامج العمالة المنزلية «مساند».