أدان قادة دول منظمة التعاون الإسلامي تدخلات إيران في شؤون الدول الأعضاء واستمرار دعمها الإرهاب، مستنكرين الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد. وندَّدت القمة، في بيانها الختامي الصادر أمس في إسطنبول التركية، بالتصريحات الإيرانية التحريضية المتعلقة بأحكام صادرة عن قضاء المملكة العربية السعودية. واعتبر البيان هذه التصريحات تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، مؤكداً رفضه تدخلات إيران في البحرينوسوريا واليمن والصومال. وشدَّد القادة المجتمعون على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية. وحذروا من الآثار المدمرة والتداعيات الخطيرة لهذه الأجندة على أمن واستقرار الدول الأعضاء والسلم والأمن الدوليين. وأشاروا إلى أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. ولفت البيان الختامي في شأنٍ آخر إلى مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية. وأكد دعمه المبدئي حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف "بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة المستقلة ذات السيادة على الأرض المحتلة منذ يونيو 1967". وجددت القمة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، حاثةً على مواصلة العمل لاستصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال ضمن إطارٍ زمني محدَّد. وعن أزمة سوريا؛ دعا القادة المشاركون في القمة إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف بغية تنفيذ انتقال سياسي يقوده السوريون ويمتلكون زمامه، بما يمكِّنهم من بناء دولة جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على المساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان. وأجمع الحاضرون على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بالأزمة بوصفه خارطة طريق دولية لعملية السلام وانعكاساً لموقف عالمي موحد إزاء النزاع. في الوقت نفسه؛ تطلَّعوا إلى الوصول إلى نتائج إيجابية خلال مفاوضات الأطراف السورية التي انطلقت في جنيف في ال 13 من إبريل الجاري، داعين المجتمع الدولي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم بالسرعة الممكنة. إلى ذلك؛ أدان المجتمعون عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان. وأبدوا رفضهم للاستيلاء على الأراضي بالقوة التزاماً بميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، مطالبين بسحب القوات الأرمينية فوراً وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناغورنو كاراباخ وغيره من الأراضي الأذرية المحتلة.