أدان البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الجمعة)، التي اختتمت أعمالها برئاسة تركيا للدورة الثالثة عشرة، استمرار دعم ايران للارهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. كما أدان البيان ما يسمى "حزب الله" لقيامه بأعمال ارهابية في عدد من الدول العربية. وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الاقليمية فيما رفض بيان القمة الاسلامية تصريحات ايران التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الارهابية في السعودية. وأكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. مدينا الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية. ورفض بيان المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية مما يتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. كما أدان البيان تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب. كما أدان البيان ما يسمى "حزب الله" لقيامه بأعمال إرهابية في سورياوالبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة. وأعرب المؤتمر في بيانه عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. مؤكدا دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأممالمتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، مرحبا باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 حول سوريا بالإجماع، وهو القرار الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا والذي يعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء هذا النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ. وفي موضوع اليمن أكد المؤتمر في بيانه دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015). للاطلاع على نص البيان كاملاً: هنا