أقرت عمومية بنك البلاد على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 5 مليارات ريال سعودي ليصبح 6 مليارات ريال، تمثل 20 % من رأسمال البنك، وذلك برسملة مبلغ 468 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، ومبلغ 532 مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2015، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الأسهم من 500 مليون سهم إلى 600 مليون سهم. وكانت أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة (04 رجب 1437ه الموافق 11 إبريل 2016)، وقد جاء الهدف من زيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في النشاطات التشغيلية. وأقرت الجمعية العامة غير العادية السابعة التي عقدت أمس الإثنين الماضي في الرياض، وبرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد رئيس مجلس الإدارة، ووافقت العمومية على جدول الأعمال الآتي: ووافقت الجمعية على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك، الخاص بغرض الشركة، والموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي، والخاصة برأس المال وعدد الأسهم، وأن كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق، ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية كلٌ حسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام. وبيّن رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية وافقت على انتخاب عدد أحد عشر مرشحاً بطريقة التصويت التراكمي لعضوية مجلس إدارة بنك البلاد لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/ 04/ 2016م وحتى 16/ 04/ 2019م. وأوضح الحميد أن الجمعية قامت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2015م، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2015م، والتصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31 /12/ 2015م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 11 إبريل 2016م، والموافقة على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة البنك، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م، والقوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم مكتب إرنست أند يونج ومكتب برايس واتر هاوس، والموافقة على صرف مبلغ 3.960.000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360 ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2015م، والموافقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للبنك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/ 04/ 2016م وحتى 16/ 04/ 2019م، وهم كلٌ من: الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، والشيخ أ.د. عبدالله بن محمد المطلق، والشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار، والشيخ د.محمد بن سعود العصيمي، والشيخ أ.د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان، والشيخ أ.د. يوسف بن عبدالله الشبيلي، والموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت، والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والأطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015م والترخيص بها للعام المقبل.