أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان المصري أن البرلمان سيخصِّص جلسة يوم 11 مارس لدعوة رئيس الحكومة والوزراء لبحث التطورات الأخيرة الخاصة بقضية التمويل الأجنبي. مشيراً إلى أن البرلمان لن يتهاون في محاسبة أي شخص مهما كان منصبه. وقال الكتاتني في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى أمس إن هذه القضية لا يمكن تسويتها بقرار سياسي، كما أنها تثير علامات استفهام كثيرة؛ فعلى أي أساس تم السماح للمتهمين بالسفر؟ وعلى أي أساس وصول الطائرة الأمريكية الخاصة لنقل المتهمين قبل قرار رفع الحظر عنهم، ومن دون إذن مسبق من السلطات المختصة، وما ملابسات تنحي المحكمة والقول إن القاضي تعرَّض لضغوط؟ ولماذا لم يتم إجراء تحقيق واحد في هذا الموضوع؟.. وشدد الكتاتني على أن الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلي يمثل أهمية قصوى، ولا يمكن المساس به، ولا يمكن القبول بأي نوع من أنواع التدخل الأجنبي تحت أي مبرر أو المساس بالقرار المصري. من جانبه طالب حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وزير العدل والنائب العام بالتحقيق الفوري في سفر متهمي قضية التمويل الأجنبي. وتصاعدت حالة الغضب بين القضاة بعد سفر الأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وأعلن عدد منهم تقديم بلاغات رسمية بهذا الشأن إلى مجلس القضاء الأعلى. وبدأ قضاة حملة جمع توقيعات لتقديم مذكرة رسمية لوزارة العدل تطالب بإجراء تحقيق إداري، وأعلن قاضيا التحقيق في القضية رفضهما استكمال التحقيقات لشعورهما بالإهانة بعد إلغاء قرارهما بمنع المتهمين الأجانب من السفر، واعتبرا ما حدث مع المحكمة التي كانت تنظر القضية تدخلاً سافراً في عمل القضاء.
