شدَّد وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية فتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون القضائي والعدلي بين المملكة والمغرب. وأكد الوزير، لدى زيارته المملكة المغربية على رأس وفد قضائي سعودي، سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الدوام إلى اتباع كافة السبل لتعزيز التعاون مع الجانب المغربي في المجالين القانوني والقضائي. وتباحث الطرفان في الرباط حول سبل تبادل الخبرات والتجارب والاستشارات ووضع مخططات عمل مشتركة تتعلق بالتأهيل المستمر للقضاة وأطر الإدارة القضائية والتدريب على التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات المرتبطة بعمل المحاكم. وأشاد الصمعاني بالمستوى المتميز الذي وصل إليه القضاء المغربي، وزار أمس الأول برفقة الوفد المرافق له محكمة النقض المغربية حيث استمع إلى عرض من رئيسها، مصطفى الفارس، عن تنظيمها الهيكلي وتاريخ إنشائها والاختصاصات الموكلة إليها. وتفقَّد الوفد مرافق المحكمة وأقسامها الإدارية والجنائية والتجارية والاجتماعية، إضافة إلى متحفها الذي يضم معروضات حول تاريخها ووثائقها وإصداراتها. ولاحقاً؛ زار الوفد مقر المعهد العالي للقضاء في الرباط، واستمع إلى عرض من المدير العام للمعهد، عبدالمجيد غميجة، عن مناهج تكوين القضاة والمساعدين القضائيين. وبحث الوفد وغميجة تبادل التقارير وأوجه التعاون في مجال التدريب القضائي، وتوطيد العلاقات في كافة المجالات. ويرأس الوزير الصمعاني وفداً قضائيّاً سعوديّاً رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية إلى المغرب تمتد لعدة أيام.