أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن بدء تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في جزيرة فرسان والتي يبلغ إنتاجها نحو 864 ألف كيلواط ساعة سنوياً، وتبلغ سعتها 500 كيلوواط ستوفر ما يعادل 14 ألف برميل من الوقود السائل سنويا، وهو ما من شأنه الإسهام في بدء تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمملكة لخفض استهلاكها من النفط خصوصا في إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، إن نجاح التجربة في جزيرة فرسان يعتبر بداية لتوجه مهم في مجال صناعة الكهرباء في المملكة مؤكداً أن الشركة ستتجه في المستقبل لتوسعة المحطة في جزيرة فرسان، كما أنها قد تتجه لتطبيق التجربة في محطات الكهرباء الأخرى التي تعد تكلفة نقل الوقود إليها واستخدامه عالية. واعتبر اليمني أن إنشاء محطة فرسان يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الشركة لإدخال الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنها تجربة مهمة ستستفيد منها الشركة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بعض المواقع الأخرى وبخاصة المواقع المعزولة عن الشبكة الكهربائية العامة وذلك لارتفاع تكلفة الإنتاج في تلك المواقع مقارنة بالتكلفة في المواقع المربوطة بالشبكة نتيجة لصعوبة أو عدم اقتصادية ربط تلك المواقع بالشبكة العامة. وعدد اليمني الفوائد التي ستعود على الشركة وقطاع الكهرباء جراء الاعتماد على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقوله: إنه على الرغم من حداثة التجربة وعلى الرغم من أن التكلفة الحالية لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية ما زالت عالية وغير تنافسية مقارنة بإنتاج الكهرباء عن طريق استخدام الوقود السائل، إلا أنه يمكننا الإشارة إلى أنها ستحقق توفيراً في استخدام ونقل الوقود إلى الجزيرة. وأضاف ”إن التقليل من استخدام الوقود السائل يعني أيضا المحافظة على البيئة ”. وبين نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء أن محطة فرسان تم إنشاؤها وفقاً لمذكرة جرى توقيعها مع شركة (شوا شل) اليابانية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وأنه تم ربط المحطة بشبكة التوزيع الرئيسة في المنطقة، وأن تنفيذها تم بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وأن الطاقة الكهربائية المنتجة منها يتم تسليمها بشكل حصري للشركة السعودية للكهرباء. وقال: ” تقوم الشركة بعملية التشغيل والصيانة مع بقاء ضمان المعدات لدى شركة (شوا شل) . كما أنها تقدم الدعم الفني المطلوب والتقنية المستخدمة للألواح الكهروضوئية، إضافة إلى تقديم التوصيات الفنية نحو الفحص والتنظيف”. وقامت شركة شوا شل بتمويل إنشاء المحطة وتنفيذ جميع التركيبات والمعدات والألواح الكهروضوئية وأنها تملك المشروع لمدة 15 عاماً على أن يتم تحويل أصول كامل المشروع للشركة السعودية للكهرباء بعد انتهاء فترة ملكيتها للمشروع. ووفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية، نشرته صحيفة ”الاقتصادية” في وقت سابق من هذا العام فإن ارتفاع استهلاك المملكة من النفط يثير القلق حول مستقبل النفط في السعودية، ولا سيما حين التعمق فيما ورد عن الوكالة من تحذيرات بشأن زيادة الاعتماد في السعودية على استخدام النفط في توليد الطاقة الكهربائية. وقالت الوكالة إن هذا الاعتماد المفرط على استخدام النفط في إنتاج الكهرباء في السعودية ربما يحد من قدرتها التصديرية من خام النفط في المستقبل، وبالذات عند ربط استخدام النفط في إنتاج الكهرباء والاستخدامات الأخرى للنفط في السعودية بإنتاج المنتجات النفطية الأخرى، التي زاد استهلاكها هي الأخرى بنحو 2.2 في المائة في عام 2010 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث جاءت أغلب هذه الزيادة من استهلاك وقود السيارات (البنزين) الذي زاد استهلاكه محلياً بنسبة 4.3 في المائة خلال العام الماضي بعد أن تم استهلاك نحو 414 ألف برميل يومياً. وبينت الوكالة أن ذلك يحمل الدولة خسائر مالية كبيرة أو ما يعرف اقتصادياً ومالياً بتكلفة الفرصة البديلة، لكونها تقدم دعما ماليا سنويا لتكلفة الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء في السعودية يبلغ ما مقداره 18 مليار ريال سنوياً، هذا إضافة إلى الزيادة الملحوظة في استخدام النفط لإنتاج الكهرباء في كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث على سبيل المثال، في عام 2009، تم استهلاك ما يقارب 400 مليون برميل زيت مكافئ لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2012 إلى نحو 450 مليون برميل زيت مكافئ.