نيابة عن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، افتتح مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش أمس، معرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار (AFED أفِيد)، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات. وأكد العايش خلال الافتتاح أن القيادة تتطلع لتصنيع جميع الأنظمة العسكرية محلياً، وذلك عن طريق كوادر وطنية مبدعة وخبيرة. وبين أن المملكة تسعى لتحقيق ذلك في جميع الاتجاهات، سواءً عبر توفير برامج تدريبية داخلياً وخارجياً لأبناء الوطن المعنيين بالتعامل مع الأنظمة العسكرية المختلفة، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في ذلك المجال، من خلال توقيع اتفاقيات لتدريب منسوبي القطاعات الممارسين للعمل في القطاعات العسكرية على صيانة الأنظمة العسكرية، إلى جانب دعم الدولة لتوطين التصنيع، أو إيجاد الفرص المناسبة التي تتيح للقطاع الخاص الدخول في مجالات تصنيع مثل هذه الأنظمة محلياً. وحث المعارض الداعمة لتوطين الصناعة بشكلٍ عام، واستقطاب الشركات العالمية ذات العلاقة، وتوفير بيئة عبر هذه المعارض لتبادل الخبرات وعقد الشراكات ذات الإسهام في تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في مجالات التصنيع داخليا. وأبان العايش أن توجه المملكة لتوطين الصناعة بشكلٍ عام، وصناعة الأنظمة الصناعية على وجه الخصوص، يأتي بهدف تحقيق الجاهزية الكاملة في عملياتها العسكرية والأمنية، وضمان ديمومة وتواصل هذه الجاهزية دون تعثر أو انقطاع أو تأخير. من جهته أوضح رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان في كلمةٍ له خلال الافتتاح، أن ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يؤكد دائما في توجيهاته على ضرورة فتح المجال للقطاع الخاص السعودي لمساندة منظومات القوات المسلحة، بتضمين عقود وزارة الدفاع مع الشركات العالمية ما نسبته 10% من عدد إجمالي قطع الغيار لتوطين صناعتها، ما دعا الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، بالمشاركة مع إدارة العقود والاتفاقيات، وضع الآلية التي تسهل على الشركات العالمية التعاون مع القطاع الخاص السعودي بهدف توطين صناعة 70% من إجمالي الأصناف المتحركة لقطع الغيار خلال عقدين من الزمان. وعدّ البنيان المعرض فرصة ثمينة للقطاع الخاص للاطلاع على احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة من المواد وقطع الغيار التي يمكن تصنيعها محليا إلى جانب إنشاء قنوات اتصال للتخطيط والمتابعة بين القوات المسلحة والمصانع والشركات المحلية والجهات البحثية لتعزيز التصنيع المحلي. فيما أكد رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن الزامل، أن الهدف الرئيس لهذه المبادرة التي تدعمها الغرف التجارية كشريك استراتيجي، يتمثل في تشجيع وتوجيه المشتريات العسكرية من قطع غيار في كل أفرع المؤسسات العسكرية وتوجيهها للتصنيع المحلي، من خلال تشجيع الموردين الأصليين للعمل على تصنيعها مع القطاع الخاص محليا، منوها إلى جدية القوات المسلحة في هذا الصدد، التي يعكسها تحويل اللجنة إلى إداره عامة لدعم توطين التصنيع المحلي، ترتبط مباشرة بولي ولي العهد وزير الدفاع وعضوية القيادات العسكرية وممثلي للقطاع الخاص، بجانب إلزام موردي قطع الغيار الأجنبية بتوريد 10% من أي عقد محليا، وتشكيل لجان متخصصة تعنى بالتواصل مع المصانع المحلية وتأهيلها ومنتجاتها وتسهيل الإجراءات لشرائها من قبل الأجهزة العسكرية المختلفة وتشجيع الشركات الأجنبية وتوجيهها للتصنيع المحلي. واستعرض النجاحات التي تحققت بعد نسختين سابقتين لهذا المعرض، يبرز منها تأهيل 600 مصنع محلي، والتعاقد مع أكثر من 250 مصنعا، وإبرام أكثر من 550 عقداً محليا، متطلعاً لنتائج ونجاحات أكبر في النسخة الثالثة من المعرض المقام حالياً، لاسيما وهو يقدم 40 ألف فرصةٍ استثمارية، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها والانطلاق من خلالها نحو تصنيع الأنظمة العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة شركات وطنية رائدة في هذا المعرض مثل أرامكو، وسابك، وشركة الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، والمديرية العامة للدفاع المدني، والخطوط السعودية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكريه، إلى جانب شركات عالمية رائدة في مجلات التصنيع المختلفة وذات تعاملات مع المؤسسات العسكرية. ووقع عدد من الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، خمس اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التقنية والصناعة، لتأسيس خمس شركات في المملكة متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الصناعية والرادارات والطاقة النظيفة، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لاستثمار مخرجات البحث العلمي لديها في تلك المجالات التقنية.