طالب مواطنون في محافظة رماح الجهات المعنية باتخاذ مواقف صارمة لوقف التعديات على الأراضي الواقعة على طريق «الرياض – رماح»، ومحاسبة من تجرأ وخالف الأوامر الصادرة بعدم الإحداث في هذه المنطقة. حيث ذكر ل «الشرق» المواطن سعد بن ناصر العجواني أنهم تقدموا بشكوى إلى سمو أمير منطقة الرياض بشأن أن هناك أشخاصاً تعدّوا على الأراضي الواقعة في منطقة العرمة، وقد وجّه سموه بوقف هذه التعديات ومحاسبة المتعدين ولم يتوقفوا عن هذا التعدي والبيع فيها، وأضاف المواطن عبدالله بن عبيد بن قرينيس قائلاً: «هناك أمر سامٍ يؤيد ما جاء في برقية سمو ولي العهد رقم (1/5/6/96414) بتاريخ 7/9/1432ه وقد تم تزويد «الشرق» بصورة من تلك البرقية، التي تقضي بوقف جميع التعديات الموجودة في تلك المنطقة ومحاسبة من تجرأ وخالف هذه الأوامر، وإلى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ هذا التوجيه السامي الكريم». المواطن عبيد بن مجلاد بن عمران أفاد أنهم قاموا بمراجعة محافظة رماح وبلدية رماح من أجل تنفيذ هذه الأوامر ولم يستجيبوا وقد عللوا ذلك بمبررات واهية، علماً بأن المقام السامي الكريم قد شدد في البرقية الموجهة لسمو ولي العهد، التي تم تزويد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بنسخة من هذه البرقية بذكر عبارة (التأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بذلك)، وقد تم تزويد «الشرق» بصورة من هذه البرقية. وناشد المواطن فهاد بن محمد السبيعي خادم الحرمين الشريفين بوقف التعدي على هذه الأراضي لأن تحويلها إلى مزارع يؤثر على موارد المياه، وهذا ما أكدته تقارير الخبراء التي أفادت أن أي حفر يجري في هذه المنطقة يؤثر تأثيراً مباشراً على مصادر مياه مدينة الرياض حسب قوله، وقد ذكر أنهم قاموا بتقديم شكوى إلى أمير منطقة الرياض الذي قام بتوجيه برقية عاجلة إلى سعادة محافظ محافظة رماح لمراقبة الموقع المذكور، ومنع الإحداث فيه كما تم تعميد كتابة العدل الأولى بالرياض بإيقاف الإفراغات في تلك المنطقة. وبسؤال كبير المهندسين بشركة الغويري التي تقوم بتنفيذ مشروع إيصال المياه من مدينة الرياض إلى محافظة رماح المهندس غزوان فوزي الخالد هل يؤثر الحفر والعمران والمزارع في تلك المنطقة على المياه الجوفية لمدينة الرياض؟ قال الخالد: «نعم، إنها تؤثر لأنها سوف تستنزف جزءاً كبيراً من المياه الجوفية التي تغذي آبار الوسيع التي تقوم بتغذية مدينة الرياض؛ لأنها عبارة عن عروق مائية متصلة مع بعضها، وهذا يؤثر تأثيراً سلبياً على هذه الآبار». من جهته، أكد رئيس بلدية رماح داوود الفرهود وجود أمر سامٍ بوقف جميع التعديات في هذه المنطقة، وكذلك إيقاف المخططات وعدم التخطيط فيها مستقبلاً، أما ما يخص إزالة تلك التعديات فهذه ليست من اختصاص البلدية بل من اختصاص لجنة التعديات التي يرأسها المحافظ، وقد تم الاتصال بمحافظ رماح الدكتور عبدالله بن سلطان بن سفران وسؤاله عن مدى صحة ما ذكر، وأفاد أنه لا يحق له التصريح لأية وسيلة إعلامية بهذا الخصوص أو غيره. ضوئية للبرقية