إحالة مسؤولي شركات مساهمة إلى «الإدعاء العام» بسبب التلاعب

أحالت وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة سابقاً ومصفي شركة تضامن ومجموعة من المسؤولين في شركتين مساهمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم وفقاً للمادة (229) من نظام الشركات، بعد أن تبيَّن وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، تتمثل في عدم مراعاتهم تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بإصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بتقارير عن أعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية.
وأكدت الوزارة رصد عدة مخالفات تتعلق بوجود تلاعب بأموال المساهمين وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة الالتزام بأحكام نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.