اعتبر مسؤولٌ محلي صيني كبير أن على المجموعات العرقية المختلفة التي تعيش في إقليم شينغيانغ إقامة علاقاتٍ وديةٍ لتحسين الثقة فيما بينها، لكنه لم يحدِّد آلية لذلك. وشدَّد تشانغ تشون شيان، وهو زعيم الحزب الشيوعي في الإقليم، على الحاجة إلى مزيدٍ من الجهود لتعزيز التناغم العرقي. وقُتِل مئات في أعمال عنفٍ في شينغيانغ، أقصى غربي الصين، خلال الأعوام القليلة الماضية. وتُلقِي بكين بمسؤولية الاضطرابات على إسلاميين متشددين تتهمهم بالسعي إلى إقامة دولة مستقلة تُسمَّى تركستان الشرقية وتعيش فيها أقلية الويغور المسلمة. ورأى شيان، خلال اجتماعٍ في عاصمة الإقليم أورومتشي، أن "علينا دعم إقامة علاقات ودية على نطاقٍ واسعٍ بين العرقيات المختلفة بدءاً بالمسؤولين الذين يشغلون مناصب قيادية". وأشار إلى الحاجة إلى "مجتمعٍ يضم كل العرقيات التي يجب أن تحترم وتثق ويساعد بعضها بعضاً". لكنه لم يُفصِّل الطريقة التي يمكن بها تحقيق هذا الهدف. وكان شيان أدلى بتصريحاتٍ مشابهةٍ في نوفمبر الماضي في جنوب شينغيانغ معقل عرقية الويغور، وتعهد حينها بدعم دراسة لغة الماندرين بوصفها اللغة القومية. ويقع كثير من الويغور تحت ضغطٍ لتبني العادات واللغة الصينية ما يترافق مع تقييد ممارساتهم الدينية والثقافية، فيما تنفي بكين ممارسة أية سياسات قمعية ضدهم. في سياقٍ آخر؛ أفادت وسائل إعلام حكومية بإصدار القضاء الصيني حكماً بإعدام متهمَين بعد إدانتهما بقتل زعيمٍ ديني بارز من التبت. واعتُبِرَت القضية واحدةً من أكثر قضايا القتل التي تحظى بمتابعةٍ في التبت. والقتيل هو تشوجي أكونج تولكو رينبوش الذي أقام في المنفى في أسكتلندا وحصل على الجنسية البريطانية وكان من أوائل من علَّموا بوذية التبت لأتباعٍ في الغرب. وقُتِلَ هو وابن أخيه وسائقه في مدينة تشنغدو الصينية في أكتوبر 2013 بسبب ما قالت الشرطة إنه خلافٌ مالي. وأعلنت محكمة تشنغدو، في بيانٍ نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن من بين الصادر بحقهما حكمٌ بالإعدام ثوبتن كونسال الذي كان فناناً في دير أكونج رينبوش في بريطانيا في الفترة بين عامي 2002 و2011. وصدر بحقِّ كونسال وتسيرينج بالجور حكمٌ بالإعدام بعد إدانتهما بطعن الرجال الثلاثة حتى الموت على خلفية شجارٍ في منزل الراهب بسبب خلاف على رواتب. وتقدَّر هذه الرواتب ب 2.7 مليون يوان "410 آلاف دولار"، وقال كونسال إنها مستحقة له. وصدر حكم على متهم ثالث بالسجن 3 أعوام لإخفائه السكاكين التي استُخدِمَت في القتل. وكان محامي كونسال وبالجور كشف عن اعترافهما بالجريمة في أقوالٍ سابقةٍ "إلا أن القتل لم يكن متعمداً"، بحسبه. وأكدت المحكمة أن الرجلين قررا استئناف الحكم، فيما لم يحدِّد المدان الثالث موقفه بعد. يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن رجلاً أُطلِقَ سراحه أمس بعدما قضى 23 عاماً في السجن. وأشارت وسائل الإعلام إلى تبرئة الرجل من تهمتي القتل وإشعال حريق.واعتُقِلَ تشين مان عام 1992 بعد اتهامه بإحراق منزل مما أسفر عن مقتل شخص بداخله. وصدر فيما بعد حكمٌ بإعدامه مع إيقاف التنفيذ. ووفقاً لصحيفة "تشاينا دايلي" الرسمية؛ توصلت المحكمة بعد عديدٍ من محاولات الاستئناف إلى عدم كفاية الأدلة لتبرِّر الحكم الصادر بحق تشين مان فأمرت بإطلاق سراحه. وتحاول الحكومة تحسين طريقة معالجة حالات الخطأ في تطبيق العدالة، إذ يسعى الرئيس، شي جين بينج، إلى زيادة ثقة المواطنين في النظام القضائي. وأثارت أحكام الإعدام الخاطئة في الصين غضباً على الرغم من بقاء شعبية واسعة لعقوبة الإعدام في حد ذاتها. وبرَّأت إحدى المحاكم رجلاً منغوليّاً يُدعَى هوجيلت في عام 2014 بعد إعدامه بالفعل بتهمة اغتصاب وقتل امرأة. وحُكِمَ على رجل آخر في وقت لاحق بالإعدام على ذات الجريمة. وأبلغت "شينخوا" في وقت متأخر أمس الأول عن إنزال عقوبات إدارية على 27 شخصاً تسببوا في الإدانة الخاطئة لهوجيلت. وأحد من عوقبوا، وهو نائب رئيس شرطة سابق، قد يواجه تهماً جنائية.