قال تقرير اقتصادي إن معظم الدول المصدرة للنفط ستستخدم احتياطياتها المالية المتراكمة وموارد التمويل المتاحة لديها لتخفيف وطأة انخفاض الإيرادات النفطية على معدلات النمو. وتوقع التقرير الصادر عن شركة «كامكو» للاستثمار أن يستقر معدل النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 2.7 % في 2015 وأن تتسارع وتيرته ليصل إلى 3.7 % في 2016. وبين التقرير أن معدلات الإنتاج النفطي في دول مجلس التعاون من المتوقع أن تستمر في نموها نتيجة ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية حيث من المقدر أن يبلغ معدل إنتاجها 8ر9 مليون برميل يوميا في عام 2015. كما توقع أن تتراجع الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون من 13.8 مليون برميل يوميا «المسجلة في 2013» الى 12.7 مليون برميل يوميا في 2016. وأشار إلى أن معظم دول التعاون لن تستطيع أن تحقق التوازن في ميزانياتها عندما تقترب أسعار النفط من 60 دولارا للبرميل باستثناء الكويت حيث ينخفض سعر برميل النفط التعادلي إلى مستوى 1ر47 دولار للبرميل تليها قطر بسعر تعادلي مقداره 1ر59 دولار للبرميل. وتنبأ التقرير أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 58 دولارا في عام 2015 في ظل توقعات بارتفاعه تدريجيا إلى 74 دولارا بحلول 2020 بعد تراجع الاستثمارات في قطاع النفط وانخفاض مستوى الإنتاج. وتوقع أن تسجل الكويت فائضا في رصيد المالية العامة بنسبة 6.2 % في عام 2015 بينما ستحقق قطر فائضا بنسبة 5.6 % نتيجة لتسارع وتيرة نمو القطاع النفطي. وأوضح أن دول المنطقة أصبحت في حاجة ملحة إلى التحول عن نماذج النمو القائمة على الإنفاق الحكومي الممول بالنفط لوضع نموذج جديد يتحقق فيه نمو اقتصادي مدعوم بتنويع أنشطة القطاع الخاص.
