أعلن الرئيس التركي دعمه قرار البدء بملاحقات قضائية لقادة أبرز حزبٍ في بلاده مؤيِّدٍ للأكراد، فيما لفت إلى حاجة بلاده وإسرائيل إلى بعضهما البعض في إطار «الحقيقة الواقعة». واعتبر رجب طيب إردوغان أنه ينبغي تجريد رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسك داغ، من حصانتهما البرلمانية «لإجراء هذا التحقيق في جريمتهما الدستورية». ورأى، في تصريحاتٍ له أمس، أن عليهما دفع ثمن تصريحاتهما المؤيدة للحكم الكردي الذاتي. وكان القضاء التركي فتح الإثنين الماضي تحقيقاً ضد دميرتاش بتهمة اقتراف جرائم ضد النظام الدستوري، وفُتِحَ لاحقاً تحقيقٌ ضد فيغن يوكسك داغ. وعلَّق إردوغان، في تصريحاتٍ لصحفيين، بالقول «إن ما فعلاه هو بلا جدال جريمة دستورية، عليهما أن يدفعا الثمن»، مشدِّداً «لا يمكننا القبول بتصريحات تدعو إلى تقسيم البلاد». وكان دميرتاش طالب في خطابٍ الأحد الماضي بمنح الأكراد حق تقرير ما إذا كانوا يريدون العيش في إطار حكم ذاتي أو «تحت طغيان رجل» حسب تعبيره. وأثار تصريحه سخط القوميين الذين يرون في أقل درجة من الحكم الذاتي في المناطق الكردية تهديداً لوحدة الدولة. وبرز دميرتاش منذ العام الفائت كخصم سياسي رئيسٍ لإردوغان. في سياقٍ آخر؛ رأى الرئيس أن بلاده بحاجةٍ إلى إسرائيل «التي تحتاج أيضا إلى تركيا في منطقة الشرق الأوسط»، داعياً إلى المضيِّ في تطبيع علاقاتهما المتوترة منذ عام 2010. وآنذاك؛ هاجمت قوات خاصة إسرائيلية مجموعة سفن تركية كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة. واعتبر أردوغان، في تصريحٍ نقلت أبرز الصحف التركية الصادرة السبت ما ورد فيه، أن «إسرائيل بحاجة إلى بلد مثل تركيا في المنطقة، وعلينا أيضاً القبول بحقيقة أننا نحن أيضاً بحاجة لإسرائيل، إنها حقيقة واقعة في المنطقة». وأوضح «في حال تم تطبيق إجراءات متبادلة بشكل صادق؛ سنصل إلى تطبيع العلاقات لاحقاً». وأعلن مسؤولون إسرائيليون في منتصف ديسمبر الفائت عن توصل الجانبين إلى سلسلة من «التفاهمات» لتطبيع علاقاتهما بعد مفاوضات سرية جرت في سويسرا. وكان مسؤول تركي تحدث في وقت سابق عن «تقدُّم» سُجِّلَ باتجاه التوصل إلى «إطار اتفاق» بين الحكومتين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتمَّ توقيع أي اتفاقٍ بعد. وجرت اتصالات بين الجانبين تحت إشراف الرئيس الأمريكي أدت عام 2013 إلى تقديم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، اعتذارات إلى إردوغان، من دون أن يتم التوصل إلى تطبيع فعلي للعلاقات. وأفاد مسؤولون إسرائيليون بتوافق الجانبين على تعويض لضحايا هجوم 2010، وعودة السفيرين، وتخلي أنقرة عن ملاحقات قضائية بحق إسرائيل وتعهدها بمنع دخول القيادي في «حماس»، صلاح العروري، إلى أراضيها. وعن غزة؛ اقترحت إسرائيل السماح لتركيا بإرسال معدات بناء إلى القطاع. وقال أردوغان في حديثه عن هذه الاتصالات «لابد من أن نرى نصاً مكتوباً لضمان الالتزام بأي اتفاق»، علماً أنه التقى الشهر الفائت رئيس المكتب السياسي ل «حماس»، خالد مشعل.