كفاءة الإنفاق

منذ انطلاق خطط التنمية الخمسية عام 1970م، والحديث يدور حول تنويع مصادر الدخل، ومع ذلك استمر اقتصادنا الوطني في اعتماده شبه الكلي على الإيرادات النفطية، ولم تتجاوز الإيرادات غير النفطية خلال ال(45 عامًا)الماضية نسبة (10%)، مع إعلان الميزانية العامة للدولة هذا العام، بلغت الإيرادات غير النفطية نسبة (27%) من إجمالي الإيرادات، وأعلن خادم الحرمين الشريفين في كلمته بمناسبة الميزانية: «إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وأن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أُسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات، وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين….». وأكد – رعاه الله – على توجيهه للمسؤولين، أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة والتكامل والتوازن وتنفيذ مهامهم على أكمل وجه، وخدمة المواطن الذي هو محور الاهتمام، والاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، بما يحفظ المال العام، ويضمن محاسبة المقصرين.
مضامين هذه الكلمة مع ما ورد في الخطاب الملكي بمجلس الشورى، تمثل وثيقة الإصلاح الهيكلي لاقتصادنا الوطني، الذي كان مطلبًا مُلحًا خلال السنوات الماضية، عبارات (كفاءة الإنفاق، تنويع مصادر الدخل، الإصلاح الاقتصادي الشامل، ورفع مستوى الأداء) ترددت في الخطابين، موازنة هذا العام تُعد المحطة الأولى لانطلاق مسيرة هذا الإصلاح، ورغم العجز المعلن، فإن المؤشرات الإيجابية في الموازنة كثيرة، بدءًا من بيان وزارة المالية وما جاء فيه، من أنه تم إعداد ميزانية هذا العام وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ظهر ذلك في طريقة عرض بنود الميزانية وتحديد حجم الإنفاق على كل قطاع، كما تم الإفصاح عن مخصص القطاع الأمني والعسكري بمبلغ يتجاوز (213 مليارريال)، تمثل (25%) تقريبًا من إجمالي الميزانية، وتشمل ميزانيات وزارات الداخلية والحرس الوطني والدفاع والاستخبارات العامة والحرس الملكي، إضافة إلى تخصيص مبلغ (183 مليار ريال)، بمنزلة احتياطي لدعم الميزانية، مع ملاحظة أن الرواتب والأجور وما في حكمها بلغت (450 مليار ريال) تمثل (53%) من المصروفات.
في وزارة المالية، تم إنشاء وحدة المالية العامة وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية بهدف تحقيق المزيد من التخطيط المالي (سيناريو الثلاث سنوات) والالتزام به، كما تم تطوير وحدة إدارة الدين العام لوضع استراتيجية وخطط ومصادر التمويل لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليًا ودوليًا.
من الإيجابيات -أيضًا- رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ويشمل مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها، لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى، وفقًا لذلك قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد آل الشيخ: بأنه تم اعتماد أكثر من (27 ألف مشروع وبرنامج) خلال السنوات الماضية بقيمة (4.5 ترليون ريال)، منها (7000 مشروع) لم يتم البدء في تنفيذها، وتبلغ قيمتها حوالي (ترليون ريال)، مما يستدعي إعادة النظر في هذه المشاريع، وأن ما تم صرفه على المشاريع المنفذة يبلغ (2.5 ترليون ريال)، وذكر بيان وزارة المالية بأن (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة) سيعمل مع كافة الجهات والأطراف المعنية لتحقيق رفع كفاءة الإنفاق على المشروعات بدءًا من العام 2016م، كما سيتم رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والذي يتضمن ترشيد النفقات الحكومية، وتوظيف التقنية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة، إضافة إلى تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.
ومن الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، «طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير القطاع الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، ويوفر فرصًا للشراكة بين القطاعات المختلفة، العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي».
وهذا يعني أن كثيرًا من الأطروحات والمطالبات بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني بدأت تتحقق، ومع أن معدلات الإنفاق الحكومي خلال الأعوام الماضية زادت بشكل ملحوظ، إضافة إلى كل الجهود المبذولة، إلا أنه لم يصاحبها تحسن ملموس للخدمات مثل التعليم والصحة، ولا حلول واضحة لمشكلات البطالة والإسكان، هذا عدا تفاقم مشكلة غلاء الأسعار، ومع مراجعة وتقييم الدعم الحكومي الذي شمل تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، وهو الموضوع الأكثر جدلًا بين كافة شرائح المجتمع كون تأثيره مباشرًا على الجميع، ويُخشى أن يتم استغلاله من قبل بعضهم لرفع مزيد من أسعار السلع والخدمات التي ستزيد العبء على المواطن، الأمر الذي يتطلب متابعة وحزمًا من قبل الجهات الحكومية المعنية لحماية المواطن.
وزارة المالية ستقوم بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين، بالعمل على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية الشاملة.
المواطن هو محور الاهتمام، كفاءة الإنفاق وحفظ المال العام أحد عناوين المرحلة، تعزيز الرقابة، محاسبة المقصرين، الإفصاح والشفافية عناوين أخرى، وهذا يتطلب وجود متحدث رسمي للمجلس للتواصل مع الرأي العام وتهيئته لما هو قادم.
ومن عادة الأيام أن صروفها
إذا ساء منها جانب سر جانب