قال وزير النقل المهندس عبدالله المقبل، إن قائمة بأسماء المقاولين المتسببين في تعثر المشاريع الحكومية، سيتم الإعلان عنها قريباً، مؤكداً أن وزارته منعت شركات مقاولات متعثرة من الدخول في المشاريع الجديدة. ونفى الوزير صحة تمديد فترة إنجاز «مترو الرياض»، مستبعداً إدخال شركاء جدد في تنفيذه. وقال: «عقود المترو موقعة ومحددة المواعيد والتكاليف، ولا أعتقد أن هناك أي تعديل عليها». مشيراً إلى أنه «تم إنجاز 25% من المشروع، ونأمل أن يكتمل الباقي خلال السنوات الثلاث المقبلة على مراحل كما هو مخطط له». وأكد الوزير ل «الشرق»، على هامش افتتاحه نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق الإقليمي الرابع لمنطقة الشرق الأوسط والمعرض المصاحب له في الرياض، أمس، ويستمر 3 أيام، أن «الوزارة لديها خطة لتنفيذ أكثر من 60 ألف كيلو متر من الطرق على مدى السنوات المقبلة، علماً أن مجموع أطوال الطرق المعبدة السريعة، سواء المزدوجة، أو المفردة، يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر». موضحاً أن «الوزارة تنفذ حالياً مشاريع طرق بأطوال تبلغ 24 ألف كيلو متر، تتجاوز تكلفتها أكثر من 20 مليار ريال». وأوضح المقبل أنه «تم الانتهاء من الجزء الأكبر لمشروع طريق الرياض صلالة، وبقي الجزء الأخير، وسيتم الانتهاء منه في الوقت المحدد». وكشف وزير النقل عن تقليص فترة تنفيذ قطار الحرمين، وقال: «بحسب البرنامج المعد سلفاً، من المفترض أن ينتهي المشروع منتصف عام 2018، ولكن بعد عدة اجتماعات مع الائتلافات المنفذة للمشروع، نجحنا في أن نقلص مدة التنفيذ، لتكون في العام 2017». موضحاً أن «تنفيذ المشروع سيكون على مرحلتين، الأولى في عام 2016، وتشمل المسار من المدينةالمنورة إلى رابغ، والثانية في عام 2017، وتشمل بقية المشروع». ورفض المقبل تحديد أسعار تذكر القطار، وقال: «سوف يتم الإعلان عن الأسعار بعد مراجعتها». وحدد المقبل قائمة بأكبر مشاريع النقل، التي تنفذها الوزارة حالياً، وقال: «تضم القائمة مشاريع النقل داخل المدن مثل: مدينة الرياض، ومكة المكرمة، وستبدأ قريباً، وكذلك مشاريع النقل في مدينة جدة، والدمام، والقطيف»، مؤكداً أن «مشاريع النقل العام تعد من أكبر المشاريع على مستوى العالم، خاصة إذا عرفنا أن مترو الرياض يوجد فيه 6 خطوط للقطارات دون سائق، بالإضافة إلى الحافلات المتخصصة، والحافلات الصغيرة داخل الأحياء». وتطرق المقبل، إلى القطار الرابط بين دول مجلس التعاون، وقال: «المشروع تحت الدراسة حالياً، وسننتهي من هذه الدراسة في مارس المقبل، وبعدها سيخضع المشروع إلى النقاش بين دول التعاون الخليجي».