أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين التي تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة. وكان قرار لمجلس الوزراء وافق على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات. وضم المجلس 10 أعضاء، وهم الدكتور أحمد القصبي، والمهندس أسامة العفالق، وسعيد الزهراني، وطارق الفوزان، والمهندس عبدالحكيم مصطفى، وفهد الحمادي، والمهندس معاذ السحيباني، والمهندس العطاوي، والمهندس ياسر الدحيم، والمهندس ياسر الحقباني. ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء، على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بنداً يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة. وقال عضو المجلس فهد الحمادي إنه «خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون هناك اجتماع للهيئة، تحت إشراف وزير التجارة والصناعة، يتم من خلاله اختيار رئيس الهيئة والنواب». وتوقع الحماد أن «تساهم الهيئة في تنظيم أكبر لقطاع الإنشاءات، وتعطي رؤى مستقلة من حيث المعارض والأفكار والشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى، والعمل على تنظيم سوق المقاولات ودعم جميع المقاولين من خلال العمل على إقامة المعارض للمنتجات والمقاولات الوطنية». وأضاف ل «الشرق» أن «القرار سيمكّن الهيئة من مراقبة أسعار مواد البناء»، مشيراً إلى أن «الهيئة سترفع تقريراً شهرياً إلى وزير التجارة عن حركة سوق المقاولات والنشاطات والتطورات التي قامت بها الهيئة خلال الشهر».