أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بظاهرة استمرار الهدر المائي لإنتاج الأعلاف. على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية، التي تضمن التقيد به بالقرار. كما أقر المجلس في جلسته، التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، على الجمعيات الخيرية التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خيرية. كذلك وافق على نظام الهيئة العامة للأوقاف. وفي بداية الجلسة، اطلع خادم الحرمين المجلس على فحوى لقائه ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس. كما رحب المجلس بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الخليجية بدورتها ال 36 المقرر عقدها في الرياض، مشيداً بما حققته دول المجلس من إنجازات وتطور على مستوى التنسيق والتكامل. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس استعرض مستجدات وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، وأبرز في هذا السياق ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته ال 20 في لاهاي، من أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والاتفاقيات المعنية بحظر وتقنين المواد الخطرة وتعزيز التعاون الدولي للحماية منها؛ كون المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدة الدولية المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وكذلك ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن بتشكيل لجنة مشتركة بين المنظمة والأممالمتحدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، وتأكيد بنود قرار مجلس الأمن الذي أدان استخدام مواد كيميائية في سوريا، وشدد على ضرورة امتناع الأطراف المشاركة عن استخدام الأسلحة الكيميائية أو تطويرها أو إنتاجها أو الاحتفاظ بها أو نقلها. وجدد المجلس التأكيد على ما دعت إليه المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف ال 21 لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، التي عقدت في باريس حول أهمية العمل معاً لإطلاق المبادرة الخاصة بأبحاث ودراسات الطاقة النظيفة (ابتكار التقنية) وتشجيع دعم الاستثمارات وزيادتها في تلك المجالات، وإشراك القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات، والتعاون لبناء القدرة على الابتكار في جميع أنحاء العالم لتحسين مستوى المعيشة على المستوى الدولي وزيادة الطموح على المستوى المحلي، لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة مع مرور الوقت. ونوه المجلس بالبيان الصادر عقب انعقاد مجلس التنسيق السعودي المصري في الرياض برئاسة ولي ولي العهد، ورئيس الوزراء المصري، وتوقيع محضر اجتماعه الأول الذي اشتمل على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة، وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها، خلال المدة والبرامج الزمنية المقررة. كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المؤتمر السنوي السادس حول الشراكة الفاعلة وتبادل المعلومات (من أجل عمل إنساني أفضل) بالكويت، وما قدمته المملكة، ممثلة بالمركز، فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن والبرامج، التي نفذها ونقل العالقين إلى اليمن وحل مشكلة النازحين اليمنيين. كما نوه المجلس بحرص المملكة على حل الأزمة السورية سياسياً، واستجابتها لطلب غالبية أعضاء مجموعة «فيينا2» باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية، مرحباً بدعوة المملكة لشرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع بالعاصمة الرياض؛ بناءً على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة، ومبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا، لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها وبشكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان «جنيف1». وأدان المجلس التفجير الإرهابي، الذي استهدف محافظ عدن، ووصفه بأنه جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإرهابية، التي ترتكب في حق اليمن والشعب اليمني الشقيق، مؤكداً حرص المملكة على أن يحظى اليمن وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار. كما أدان سلسلة الهجمات الإرهابية في جزيرة كولفوا في بحيرة تشاد التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وكذلك الهجوم الإرهابي داخل مؤسسة للخدمات الاجتماعية بمدينة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي أدى إلى مقتل وإصابة عديد من الأشخاص، داعياً إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة، التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتخليص المجتمع الدولي من شرورها. ونوه المجلس بموافقة خادم الحرمين على إطلاق برنامج (الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية). كما استمع المجلس إلى تقرير حول ما وصلت إليه اللجنة العليا واللجان المحلية بمختلف المناطق من استعدادات ومشاركات في الانتخابات البلدية المرتقبة. كما وافق المجلس على أن تتولى وزارة الشؤون الإسلامية تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأوقاف، واستمرار تولي الوزارة الإشراف الإداري على نشاط المساجد الموقوفة، التي عيّن عليها الواقفون نُظّاراً. يؤسس النظام هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي. وتُشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، كما تُشرف على أعمال النظّار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة. ويكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يرأسه رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لها محافظ يعينه مجلس إدارة الهيئة.