طالبت غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس السبت ب»إنزال عقوبات» بحق رئيسها المستقيل السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني أحد المرشحين الستة لخلافته، من دون أن توضح مضمونها. وفيما أعلنت اللجنة أنها أكملت تحقيقها في ملفي بلاتر وبلاتيني الموقوفين مؤقتا لتسعين يوما بتهم فساد، مع «افتراض البراءة» لهما، لم توضح العقوبات المطلوبة ضد الرجلين في تقريرها النهائي المقدم لغرفة الحكم. وكانت لجنة الأخلاق المستقلة أوقفت بلاتر وبلاتيني في 7 أكتوبر الماضي عن ممارسة جميع الأنشطة الكروية لمدة 90 يوما (حتى 5 يناير 2016) بسبب «دفعة غير شرعية» من الأول إلى الثاني عام 2011 تصل إلى مليوني دولار عن عمل قام به الفرنسي لمصلحة فيفا بين 1999 و2002، مضيفة أنه «فد يتم تمديد فترة الإيقاف 45 يوما إضافيا». وجاء في بيان الاتحاد الدولي أمس: «قدمت غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق المستقلة تقريرا نهائيا يتضمن طلب عقوبات ضد جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني». وأضافت أنها أرسلت تقريرها النهائي إلى غرفة الحكم التي يرأسها الألماني هانس يواكيم إيكرت، وأن التقرير المتعلق ببلاتر قدمه عضو غرفة التحقيق روبرت توريس من جوام، الذي حقق سابقا مع الأمريكي تشاك بليزر، أبرز مخبري فضيحة فيفا، فيما أعدت تقرير بلاتيني عضو غرفة التحقيق فانيسا آلارد من ترينيداد وتوباجو. وأشارت اللجنة إلى أن الدكتور السويسري كورنيل بوربلي رئيس غرفة التحقيق انسحب من الإجراءات المتعلقة بمواطنه بلاتر منذ البداية لتجنب أي مظهر من تضارب المصالح، وانسحب هذا الأمر على الإجراءات المتعلقة ببلاتيني. ورأت اللجنة أن «لأسباب مرتبطة بحقوق الخصوصية وافتراض البراءة حتى إثبات الإدانة، فإن الغرفة لن تنشر تفاصيل التقرير والعقوبات المطلوبة بحق المسؤولين».