مجلس الوزراء: زيارة أولياء الأمور لأبنائهم المعاقين المبتعثين على نفقة الدولة

وافق مجلس الوزراء أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام جديد للشركات، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة. ويهدف النظام إلى عدد من المبادئ والمفاهيم ومن بينها، تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية، وتقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة، وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال ليصبح 500 ألف ريال بدلاً من مليونين.
وفي بداية الجلسة، التي عقدت في قصر اليمامة في الرياض، رحب خادم الحرمين بقادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية وبجميع المشاركين في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي ستعقد في الرياض اليوم وغدا، معرباً عن أمله أن تكلل أعمال القمة بالنجاح.
وأطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس السودان عمر البشير، ورئيس القمر المتحدة إكليل ظنين، واستقبالاته لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف، ورئيس جهاز المراجعة المالية الأمريكية يوجين دودارو، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل زيد، أن المجلس ، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين على ما تبذله المملكة من جهد وعناية بكتاب الله الكريم، وعد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال 37 التي تقام تصفياتها النهائية في المسجد الحرام تحت رعايته، بمشاركة 124 متسابقاً من 66 دولة، أحد مظاهر عناية الدولة منذ تأسيسها بكتاب الله عز وجل ونشره والحث على حفظه وتلاوته وتدبر معانيه. ونوه المجلس بمؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة تحت عنوان «مدخل للتطوير والجودة النوعية» الذي افتتحه، نيابة عن خادم الحرمين ، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونظمته هيئة تقويم التعليم العام، ورفع المجلس في هذا الخصوص الشكر والتقدير لخادم الحرمين على ما يوليه من عناية ورعاية واهتمام بالتعليم دعماً وتطويراً وحرصه على رفع جودة التعليم وكفاءته وتحسين مخرجاته لدعم التنمية والاقتصاد الوطني.
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الإنجاز والتدخل السريع المنشأ بالأمر السامي رقم (64279) وتاريخ 26 / 12 / 1436ه .
وقررت الترتيبات ارتباط المركز بوزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونصت على أن يدخل من بين أهداف ومهام المركز متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية والتنموية ، وذلك من خلال إدارتها بالكفاية والفاعلية والسرعة اللازمة، ومساعدة الجهات المعنية بتلك المبادرات على وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف وتحديد العقبات في وقت مبكر والخروج بحلول وقائية وعلاجية لحلها.
ثانياً: الموافقة على نظام جديد للشركات. وأعد مرسوم ملكي بذلك. ويهدف نظام الشركات (الجديد) إلى ترسية عدد من المبادئ والمفاهيم ومن بينها:
1 – تبنّي مفهوم شركة الشخص الواحد ، لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة نشاطاتهم التجارية.
2 – تقليص عدد الشركاء في شركة المساهمة ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء في شركة المساهمة، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة ليصبح 500 ألف ريال بدلاً من مليونين.
3 – فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات.
ثالثاً : الموافقة على مشاركة وزارة الحج في عضوية اللجنة التنفيذية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في المدينة المنورة، المنصوص عليها في البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 1 / 1 / 1435ه .
رابعاً : الموافقة على أن تصرف وزارة التعليم (سنوياً) لولي أمر الطالب من ذوي الإعاقة المبتعث إلى الخارج – أو من ينيبه – في حال رغبته في زيارة ابنه الذي أمضى هناك ما لا يقل عن سنة دراسية واحدة ما يأتي:
– تذكرة سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثاً للدراسة .
– تذكرتي سفر وعودة إذا كان الطالب مبتعثاً إلى مركز تأهيل.
خامساً: الموافقة على تفويض وزير العمل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارتي العمل في البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع إيجاد آلية وطنية لشغل الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، من بينها ما يلي :
1 تعديل الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) من لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي: «يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، بالإضافة إلى ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها».
2 الموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية وذلك وفقاً لعدد من الإجراءات من بينها ما يأتي:
– تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية»، تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية.
– لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر.
سابعاً : أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، ومن بينها ما يلي:
1 اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.
2 تعديل اسم المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون «المؤسسة العامة للحبوب»، وإعادة تنظيمها وفقاً لعدد من الترتيبات التنظيمية من بينها ما يلي:
أ تتولى المؤسسة إدارة نشاط الصوامع التخزينية وتشغيلها وتنميتة وتطويرة، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى في سبيل تحقيق ذلك عدداً من المهمات والاختصاصات ومن بينها تهيئة نشاط الصوامع، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ليكونا عنصر جذب استثمارياً للمستثمر الوطني والأجنبي والاستثمار وتشجيع الاستثمار في نشاط الصوامع ، ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، وإصدار التراخيص اللازمة للتشغيل وفقاً للأنظمة والشروط المتعلقة بذلك ، ووضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة ومراقبة تنفيذ تلك المعايير.
ب يكون تشغيل المطاحن من قبل شركة أو شركات ينشئها صندوق الاستثمارات العامة أو من قبل شركات أخرى ترخص لها المؤسسة.
ثامناً: الموافقة على اعتماد مبلغ سنوي قدره (000ر525ر369 ) ريال سنوياً في ميزانية الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم ( 1437 / 1438ه ) لدعم الخطوط الإلزامية المنخفضة الحركة التي تُحددها الهيئة، على أن تقوم بصرف ذلك الدعم ضمن استراتيجيتها لتطوير الطيران المدني وفق آلية تتفق عليها مع وزارة المالية، وتُقَوِّم الهيئة برنامج الدعم كل ثلاث سنوات في ضوء الاحتياج الفعلي ونمو الحركة.
تاسعاً : الموافقة على إضافة ممثل من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى عضوية اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، المشكلة بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 30 / 12 / 1431ه.
وصف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة النظام الجديد للشركات بأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، رافعاً شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وولي ولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء أمس على إقرار النظام.
وبيَّن أن النظام سيخفّض تكلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما سيوفر يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتها عن نشاطات الشركات.
وأشار إلى أن النظام رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات، وقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ سيكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.
أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد، أن نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، قرّر جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال.
وأوضح أن نظام الشركات الجديد يسر اشتراطات تأسيس شركة المساهمة، بأن جعل الحد الأدنى لرأسمالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء، وأجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات.
وأضاف أن النظام الجديد اعتنى بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
كما أولى النظام عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، مضيفاً أن النظام الجديد وضع الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية.
ومن جهته أكد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم أن النظام الجديد سيدعم مسيرة القطاع الخاص ويزيد مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنه يسر إجراءات تأسيس الشركات وجعلها أكثر مرونة من خلال السماح بشهر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ووضع الإطار القانوني للشركات القابضة.
وأوضح إجازة النظام الجديد عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة من منطلق حرصه على تفعيل أدوار جمعيات المساهمين وتعزيز مشاركة أكبر قدر من المساهمين فيها، كما أجاز نظام الشركات الجديد أيضاً عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقاً للضوابط التي حددها النظام، توخياً للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة.
وأفاد أن النظام الجديد حرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها.
وأكد أن النظام الجديد فعل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري، داعيا إلى الاطلاع على نظام الشركات الجديد بزيارة الرابط : http://mci.gov.sa/cl2015 .
أكد عدد من المحلليين الاقتصاديين ل«الشرق» أن النظام الجديد لتأسيس الشركات المساهمة، والذي يهدف إلى تقليص عدد الشركاء ليصبح شريكين بدلاً من خمسة شركاء، سيساهم في انتعاش الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى أنه سيخلق فرصاً استثمارية جديدة من حيث زيادة توطين الوظائف بجانب أنه سيساعد في عملية التدوير التجاري، بحيث يفتح المجال لتأسيس شركات جديدة في السوق السعودي.
وقال الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة إن القرار سيضفي كثيراً من المرونة على أصحاب رؤوس الأموال من حيث تأسيس شركات أفراد مساهمة بدلاً من المؤسسة، عند مباشرة نشاطاتهم التجارية بالإضافة، إلى أنه سيساهم في الخروج من صيغ الشركات التقليدية المعمول بها في السابق خاصة الشركات التضامنية لما فيها من تعقيدات في أنظمتها والسعي قدر الإمكان إلى التحول لشركات برؤوس أموال.
وأضاف أن القرار سيتيح أيضاً لأصحاب الشركات المستثمرين مستقبلاً في التوسع في نشاطاتهم بحيث يمكنهم تأسيس شركات أخرى بعدد المستثمرين وهذا سينعكس إيجابياً على نشاطاتهم. منوهاً إلى أن عديداً من شركات المساهمة عندما تريد تأسيس شركة تقوم بالالتفاف حول موظفيها من حيث إبرام عقود تأسيس شركات جديدة للخروج من مأزق الممانعة، ولكن بعد إقرار هذا النظام سيصبح بإمكان صاحب الشركة تأسيس شركة أخرى برأسمال مستقل.
فيما قال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني إن القرار سيفتح آفاقاً كثيرة من ناحية التمويل الشخصي والتنظيم، وإضافة شركاء في المستقبل خاصة فيما يتعلق بالشركات العائلية القائمة بحيث يستطيع أفرادها البقاء في السوق وعدم توقف نشاطها وذلك عندما يتوفى صاحبها وهو ما حدث لكثير من الشركات.
وتطرق القحطاني إلى أن بإمكان أصحاب المؤسسات الفردية بعد هذا القرار التحويل إلى شركات فردية وهذا سيساهم في دعمها مادياً من حيث التعامل مع القروض البنكية اعتبار أن البنوك تتحفظ في تعاملاتها مع المؤسسات الفردية، وهذا القرار عزّز من حظوظ الشركات التي يتم تأسيسها من شخصين.
أما المحلل الاقتصادي سالم باعجاجة فأشار إلى أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على الحالة الاقتصادية في المملكة بجانب أنه سيساعد في عملية التدوير التجاري، بحيث يفتح المجال لشخصين لتأسيس شركة مساهمة بدلاً مما كان معمولاً به في السابق وهو خمسة شركاء بتقليص رأس المال، منوهاً إلى أن ممارسة النشاط التجاري بعد هذا القرار ستكون أسهل عما كانت عليه في السابق وتشجع على الاستثمار بجانب أنه سيخلق الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال و الوظائف لأبناء هذا الوطن؟