سيطرت الشرطة التركية أمس بالقوة على مقار محطتي تليفزيون مقربتين من المعارضة في إسطنبول قبل أربعة أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة. واقتحمت قوات الأمن التركية خلال البث المباشر وأمام الكاميرات صباحا مقار محطتي بوغون وكانال-تورك اللتين تنتميان إلى مجموعة الداعية فتح الله غولن عدو أردوغان التي وضعت تحت وصاية قضائية الإثنين. ودخلت قوات الأمن المحطتين اللتين تملكهما مجموعة كوزا-أيبيك وقامت بتفريق الموظفين الذين كانوا متجمعين لحمايتهما بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بحسب الصور التي بثها تليفزيون بوغون مباشرة على موقعه الإلكتروني. ثم قام شرطيون وأحد المديرين الجدد للمجموعة الذين عينهم القضاء بتولي إدارة البث رغم معارضة رئيس تحرير تليفزيون بوغون طارق توروس. وقال توروس أمام الكاميرات «المشاهدون الأعزاء، لا تتفاجأوا إذا رأيتم الشرطة في استديوهاتنا في الدقائق المقبلة». وأضاف «هذه العملية لإسكات كل الأصوات المعارضة التي لا تروق للحزب الحاكم بما فيها وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ورجال الأعمال. هذا ينطبق على كل من لا يقدم الطاعة». وخلال المشادة بين رؤساء التحرير والشرطيين في الطوابق، اندلعت مواجهات أمام المبنى بين المتظاهرين وبينهم نواب من المعارضة والشرطة. وتم توقيف عدة أشخاص كما أفادت محطة أن تي في الخاصة. وقرر القضاء التركي الإثنين وضع شركة كوزا-ابيك القابضة تحت الوصاية لاتهامها بحسب مدعي أنقرة ب «التمويل» و»التجنيد» و»القيام بدعاية» لحساب الإمام فتح الله غولن الذي يدير من الولاياتالمتحدة شبكة منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ومجموعات تعتبرها السلطات «منظمة إرهابية». وبعد أن كان حليفا لأردوغان أصبح غولن عدوه الأول على إثر فضيحة الفساد التي طاولت مقربين من الرئيس واعضاء من حكومته في نهاية 2013. ويتهم الرئيس التركي غولن بإقامة «دولة موازية» للإطاحة به وكثف الملاحقات القضائية والعقوبات بحق أنصاره. ومنذ بداية سبتمبر فتشت الشرطة مقار 23 شركة تابعة لكوزا-إيبيك في إطار «مكافحة الإرهاب» وأوقفت ستة أشخاص أفرج عنهم لاحقا. ونفت المجموعة الثلاثاء أي نشاط مخالف للقانون ووصف رئيسها الاتهامات المساقة ضدها بأنها «أكاذيب». ويأتي قرار وضع المجموعة تحت الوصاية قبل أربعة أيام من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة الأحد في تركيا. وقد لاقى تنديدا باعتباره مساسا بحرية الإعلام.