ناقش مجلس الأمن الدولي أمس، التجربة الصاروخية الأخيرة، التي أجرتها إيران، بناء على طلب من الولاياتالمتحدة، التي تقول إن التجربة تنتهك القرارات الدولية، بحسب ديبلوماسيين. والأسبوع الماضي قالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سامنثا باور، إن واشنطن توصلت إلى أن الصاروخ البالستي متوسط المدى، الذي أطلقته إيران في العاشر من أكتوبر، قادر على حمل رأس نووي. وقالت باور، إن بلادها ستقدم تقريراً إلى لجنة العقوبات، وستدعو إلى اتخاذ «التحرك المناسب» بشأن إيران. وذكر ديبلوماسيون أنه يمكن رفع المسألة إلى لجنة العقوبات، التي ستقرر ما إذا كان إطلاق الصاروخ ينتهك القرار رقم 1929، الذي تبناه المجلس في عام 2010. ويمنع القرار 1929 إيران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية، التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية. ويبقى القرار سارياً حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في 14 يوليو بين طهران والدول الكبرى. ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُتوقع صدوره في أواخر 2015، أو مطلع 2016، حول التزام إيران بتعهداتها في هذا الموضوع. والسبت، نفت إيران أن يكون إطلاق الصاروخ منافياً لقرار الأممالمتحدة، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، إن الصاروخ غير مصمَّم لحمل رؤوس نووية.