أعلنت الرئاسة الفلسطينية توجُّه الرئيس، محمود عباس، خلال أيام إلى فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للقاء مسؤولي هذه الدول وإطلاعهم على عدة ملفات منها أسباب توقف مفاوضات السلام والهجمة الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى. وتبدأ جولة الرئيس الفلسطيني بزيارة باريس في ال 22 من سبتمبر الجاري، إذ يلتقي الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، على أن يزور موسكو في اليوم التالي للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤولين آخرين. ويتوجه عباس لاحقاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقاء مسؤولين أمريكيين. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة في رام الله، نبيل أبو ردينة، بأن الرئيس سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة وسيرفع علم فلسطين في مقر الأممالمتحدة بعد تبنيها قراراً يجيز ذلك. في الوقت نفسه؛ أكد أبو ردينة أن الرئيس سيُطلِع الزعماء الذين سيلتقيهم خلال جولته على آخر التطورات السياسية «التي تتركز حول الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة في القدسالمحتلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية». كما سيُطلعهم، وفقاً للمتحدث، على «أسباب توقف عملية السلام الذي تتحمل حكومة إسرائيل مسؤوليته كاملة، والممارسات والجرائم الإسرائيلية وأبرزها الاستيطان». والمفاوضات الفلسطينية مع الاحتلال مجمدة منذ باءت بالفشل في إبريل 2014 مبادرة أطلقتها الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام بين الطرفين. ووفقاً لأبو ردينة؛ سيطُلِع عباس المسؤولين الأوروبيين والروس والأمريكيين على «تفاصيل الهجمة الإسرائيلية الرسمية المستمرة على القدسالمحتلة خصوصاً المسجد الأقصى المبارك». وشهد المسجد الأقصى منذ الأحد الماضي وحتى الثلاثاء مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر شرطة الاحتلال التي لجأت إلى العنف. وعزَّز ذلك مخاوف فلسطينية من قيام حكومة بنيامين نتنياهو بتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين. في سياقٍ متصل؛ بدا قرار أيسلندي بمقاطعة البضائع الإسرائيلية موجعاً بالنسبة لحكومة نتنياهو. وقرر مجلس مدينة العاصمة الأيسلندية ريكيافيك الثلاثاء الماضي مقاطعة هذه البضائع احتجاجاً على احتلال الأراضي الفلسطينية. ووافق المجلس على مقترح بوقف شراء ريكيافيك البضائع الإسرائيلية إلى حين انتهاء الاحتلال. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، إيمانويل نحشون، إنه لا سبب لهذا القرار، ما يعكس تخوف حكومته من تصاعد حملات مقاطعتها. واعتبرت رئيسة مجلس ريكيافيك، سولي توماسدوتير، قرار المقاطعة وسيلةً للضغط على حكومة نتنياهو لوقف احتلال الأراضي الفلسطينية.