أكد المدير الطبي بالمركز السعودي لزراعة الأعضاء بشر العطار أن المركز تلقى حديثا ما يقرب من 1530 من الموافقين على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، تمت من خلالهم عمليات زراعة لأكثر من 2500 مريض كلية، وزراعة ل 500 مريض كبد، ومائتي عملية قلب، بالإضافة إلى عشرين حالة زراعة للرئتين، وستين حالة زراعة عظم، و560 زراعة قرنية، و16 حالة لزراعة البنكرياس. وبيّن العطار أن مرضى الكلى هم في أعلى قائمة المحتاجين للزراعة، وعددهم 13 ألف مريض على مستوى المملكة، لكن من يحتاج فعلا للزراعة منهم 60% فقط، أما الآخرون فهم لا يستفيدون من الزراعة طبيا، كالكبير في السن، أو من لديه مرض قلب، أو لديه نقص في المناعة. حديث العطار جاء خلال لقائه مع الإعلاميين أمس، على هامش زيارته لمخيم فعاليات سباق الجري الخيري الذي سيقام على كورنيش الخبر الخميس القادم، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية تحت شعار «تنشيط التبرع بالأعضاء»، مشيراً إلى أن المركز أجرى دراسة حول الحوادث المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، واتضح أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة يتجاوز 7000 متوفى، 10% منهم يتم إنعاشهم والاستفادة من أعضائهم، فيما لا يستفاد فعليا إلا من 250 حالة فقط في حال موافقة ذوي المتوفى، وهذا يشكل إحدى العقبات في نشاط المركز. وحول عدد بطاقات التبرع أكد العطار أنها وصلت إلى ثلاثة ملايين بطاقة، وحاليا يتم العمل على إيجاد سجل وطني يمكن من خلاله مراجعة القوائم للاستفادة من نقل الأعضاء، خاصة بعدما وضعت خطة لربط 150 وحدة عناية مركزة على مستوى المملكة مع المركز، للاستفادة من الأعضاء بشكل أسرع. وحول وعي وثقافة المجتمع قال العطار: يمكن إنقاذ تسعة أشخاص من خلال متبرع واحد، وبعد الموافقة يتم التأكد من سلامة العضو، وعدم نقله إذا كان صاحبه يعاني من أمراض مزمنة، والتأكد من سلامة الجسم من التهاب الكبد، أو نقص المناعة، أو الدرن، أو السل، أو أي آثار للتدخين. مضيفا أن 20% من أعضاء من تبرعوا غير صالحة للتبرع، حيث يتم الكشف عليها، ويتضح عدم صلاحيتها إما من خلال الكشف، أو أثناء الاستئصال، أو بعد الفحص المجهري. وطالب العطار بوضع آلية لتنفيذ مبادرة تقدم بها بالمركز للجهات ذات العلاقة، تتمثل في إضافة خانة في الإثبات الشخصي، تتضمن الإفادة بإمكانية تبرع الشخص من عدمه في حال الوفاة، من خلال خانة أساسية تشير إلى ذلك، خاصة أن الكثير من دول العالم تعمل بذلك.