بدأت مراكز الاقتراع البلدي مساء أمس استقبال المرشحين والمرشحات، فيما ظهرت أزمة «أرقام انتخابية مميزة» ما دفع إلى إجراء قرعة لتجاوزها، في وقتٍ ذكَّرت اللجنة العامة للانتخابات بأحقية السجين أو الموقوف في الإدلاء بصوته من خلال تفويض شخص آخر. لكنها شددت على عدم جواز تصويت شخص مُفوَّض لأكثر من ناخب. وسجل اليوم الأول للترشح في محافظة حفر الباطن تقدُّم مواطنة واحدة فقط بأوراقها، فيما أنهت القرعة أزمة توزيع الأرقام على المرشحين الرجال الذين بلغ عددهم 50 إلى الآن. في الوقت نفسه؛ كشفت مسؤولة تعليمية سابقة في المحافظة عن نيتها خوض التجربة بعد تقاعدها من العمل الحكومي. وأعلنت لؤلؤة عبدالله الدحيلي، مساعدة سابقة في إدارة التعليم، استعدادها للتقدم لشغل عضوية المجلس البلدي. يأتي ذلك فيما تشير توقعات إلى إقدام ثلاث نساء أخريات في المحافظة، إحداهن سيدة أعمال، على اتخاذ خطوة مماثلة. وربطت الدحيلي بين ترشحها المحتمل وخبرتها في مجال التعليم على مدى أكثر من 35 عاماً ما يؤهلها حسب وجهة نظرها لخدمة الوطن من موقع العمل البلدي. في المقابل؛ تدافع أكثر من ثلاثين مواطناً أمام المركز الانتخابي في مدرسة عبدالرحمن الداخل في مدينة حفر الباطن لتقديم أوراق ترشحهم. وأرجع مصدر هذا التدافع إلى رغبة كل مرشح في الحصول على رقم انتخابي مميز يسهل ترويجه بين الناخبين، إذ تُوزَّع الأرقام بأسبقية الحضور. وبمجرد فتح أبواب مركز عبدالرحمن الداخل في تمام الرابعة من عصر أمس؛ تدافع راغبو الترشح ومرافقوهم لتسجيل البيانات. ولحل أزمة «الأرقام الانتخابية»؛ اتفق الحاضرون على منح عقاب السويط الرقم 1 كونه يترشح للمرة الثالثة، علماً بأنه فاز في الدورتين السابقتين. بعد ذلك؛ أجرى موظفو المركز قرعة لتوزيع الأرقام من 2 إلى 31 وسط رضا من قِبَل الحاضرين. وخصصت لجنة الانتخابات في المدينة مركزاً واحداً لاستقبال راغبي الترشح وهو مركز مدرسة عبدالرحمن الداخل. ووفقاً لمصادر؛ ترشَّح 51 مواطناً حتى الآن بينهم امرأة من مدينة القيصومة لعضوية المجلس البلدي في عموم حفر الباطن. ومثلما حازت لقب الناخبة الأولى في القطيف؛ باتت المهتمة بالعمل الاجتماعي، نسيمة السادة، أول امرأة تترشح لعضوية المجلس البلدي في محافظتها، بعدما قدَّمت أوراقها أمس بمجرد بدء استقبال المرشحين. وتلتها الفنانة كريمة المسيري، فيما قدَّم شرف بن علي العلويات أوراقه كأول مرشح من فئة الشباب في المحافظة التي تضم 29 مركزاً للرجال و4 للنساء. وفتحت هذه المراكز أبوابها عصر أمس أمام راغبي وراغبات الترشح لعضوية المجلس البلدي. وترشَّح للعضوية من الرجال المهندس شفيق آل سيف، وفاضل بن رضي الدهان، والمهندس محمد الخباز، وعبدالمنعم صفوان ومحمد آل تركي وحبيب الجنوبي وإبراهيم الإبراهيم ومحمد الفردان. وتوقعت مصادر زيادةً في أعداد المرشحين والمرشحات خلال الأيام المقبلة، بعدما ألمحت أسماء معروفة على مستوى القطيف عن نيتها الترشح الذي يُغلق بابه في ال 4 من ذي الحجة المقبل. في غضون ذلك؛ ذكَّرت اللجنة العامة للانتخابات بجواز تصويت السجين أو الموقوف مع وجوب حصول الشخص المفوَّض للتصويت نيابةً عن موقوف أو سجين على توكيل شرعي ووثيقة مصدَّقة من الجهات المعنيَّة تثبت صحة المعلومات. وأفادت اللجنة، في بيانٍ لها أمس، باستثناء لائحة الانتخاب الموقوفين والسجناء وبعض ذوي الإعاقة البدنية والحالات المرضية من شرط الحضور أمام المراكز الانتخابية للقيد في كشوف الناخبين والتصويت. ولفتت إلى أحقية المواطن المعاق في تفويض من ينوب عنه خلال مرحلتي القيد والتصويت شريطة تعبئة المفوَّض نموذجاً خاصاً متوفِّراً في المركز الانتخابي وإعادته إلى المركز مصحوباً بشهادة رسمية تؤكد الحالة المرضية أو الإعاقة أو الحالات المشابهة. ونبَّه البيان إلى عدم جواز تصويت المفوَّض عن أكثر من ناخب. وفيما عدا الحالات المعفاة؛ أهابت اللجنة العامة بالمواطنين الراغبين في التصويت الحضور بأنفسهم إلى المراكز «لأنه لا يجوز لأي مواطن أو مواطنة أن يفوِّض شخصاً آخر لينوب عنه في عملية التسجيل في جداول قيد الناخبين باستثناء المعفَين نظاماً». وشدَّدت اللجنة على حتمية التزام المواطن بالقوانين واللوائح التي وضعتها لضبط العملية الانتخابية وإخراجها بالشكل المطلوب. وتبدأ إجراءات قيد المواطن المعاق أو الموقوف في كشوف الناخبين بحضور المفوَّض إلى المركز الانتخابي لتقديم الشهادات التي تثبت عدم تمكُّن الناخب من الحضور. ويلي ذلك تسليم الحاضر نموذج تفويض رقم (104) على أن يتولى إيصاله إلى الناخب لإكمال بياناته. وبعد تأكُّد مسؤول المركز من صحة المعلومات؛ يُرفِق مع أصل نموذج طلب قيد ناخب (101) صور الهوية الوطنية وإثبات مقر السكن وصورة من شهادة المانع النظامي والوكالة الشرعية. - قيد اسم المرشح في جداول قيد الناخبين في الدائرة التي يرغب الترشح عنها. – ألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع (أن يكون تاريخ ميلاده يوم 1/ 3/ 1412ه فما قبل). – ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. – ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو مداناً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. – ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات. – ألا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. – ألا تكون عضويته في المجلس البلدي مُسقَطة في مدة المجلس السابقة.