أضافت الحكومة الهولندية عدداً من الأفراد تشتبه في أنهم إرهابيون إلى قائمة مواطنين وكيانات جمَّدت أصولهم في أحدث خطوة من جانب حكومات أوروبية تتصاعد مخاوفها من مخاطر التشدد. وأعلنت الحكومة أمس الخميس إضافة 8 أسماء جديدة إلى قائمتها للإرهاب ليرتفع إلى أربعين عدد الأفراد والمنظمات، الذين جمَّدت أصولهم وحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم. وتسلطت الأضواء على مخاطر الهجمات، التي يمكن أن يشنها متشددون في أوروبا بعد حادثٍ وقع الجمعة الماضية في قطار متجه من أمستردام إلى باريس وحاول خلاله شخص يُعتقَد أنه متشدد فتح النار على الركاب. وتعتقد أمستردام أن الإجراء، الذي اتخذته أمس سيُصعِّب على مواطنيها المشاركين في الصراع في سوريا والعراق إرسال أموال لتجنيد ومساعدة مقاتلين محتملين لم يغادروا هولندا بعد، كما سيمنعهم من تمويل هجمات في أوروبا. وقال وزير الخارجية الهولندي، بيرت كويندرز، في بيانٍ له «بهذه الإجراءات نُصعِّب ولو قليلاً على هؤلاء الناس ارتكاب أعمال إرهابية». و27 اسماً من الواردة أسماؤهم في قائمة ال 40 أضيفوا إليها منذ عام 2013 بعدما ساعدت الحرب الأهلية في سوريا على تقوية شوكة تنظيم «داعش». و«يجب أن نوقف تدفق المال من هؤلاء لأنهم يسهمون في عنف لا يرحم في المنطقة»، بحسب كويندرز الذي شدد بقوله «يتطلب الأمر منعهم من العودة إلى بلادنا والتخطيط لهجمات».