عثرت الشرطة في النمسا على جثث عددٍ كبيرٍ من المهاجرين داخل شاحنةٍ متوقفةٍ على جانب طريق سريع. وفيما اعتبرت ألمانيا الحادث تحذيراً لأوروبا؛ أظهرت بيانات رسمية بلوغ أعداد المهاجرين إلى بريطانيا مستوى غير مسبوق منذ عام 2005. وأفاد المتحدث باسم الشرطة النمساوية، هانس بيتر دوسكوزيل، بالعثور على عشرين أو خمسين جثة داخل شاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق السريع في ولاية برغنلاند الحدودية شرق بلاده. ووصفت وزيرة الداخلية النمساوية، ميكل ليتنر، ما حدث ب «مأساة أثَّرت فينا جميعاً بعمق»، وعدّت المتاجرين بالبشر مجرمين. ولم يتضح بعد كيف تُوفِّي هؤلاء المهاجرون ولا متى. وعُثِرَ على الشاحنة في حين تلتقي المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قادة دول البلقان في فيينا لبحث سبل مواجهة أكبر أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومنذ بداية العام الجاري؛ تدفق إلى القارة عبر البحر والبر أكبر عددٍ من المهاجرين هرباً من النزاعات من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وقبل انعقاد لقاء ميركل وقادة دول البلقان؛ ألمح وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورز، إلى نية بلاده التفكير في تبنِّي تدابير أقسى لمكافحة الهجرة بما فيها تشديد الرقابة على الحدود إذا لم يتفق الاتحاد الأوروبي على سبل التحرك في مواجهة الأزمة. وذكَّر كورز في مقابلة تليفزيونية أن بلاده تستقبل لاجئين أكثر من إيطاليا واليونان مجتمعتين «لهذا لا ينبغي أن نزعم بأن هاتين الدولتين هما الوحيدتان المتضررتان». واعتبرت المستشارة الألمانية العثور على جثث ما بين عشرين وخمسين مهاجراً في شاحنة بالنمسا تحذيراً لأوروبا مفاده أن عليها معالجة أزمة الهجرة. وأبدت ميركل، خلال مشاركتها في اجتماع فيينا، صدمتها ب «الأنباء الفظيعة بشأن العثور على ما يصل إلى خمسين شخصا فارقوا الحياة (..) رغم أن هؤلاء الاشخاص كانوا قادمين للحصول على الأمان». ووصفت ما حدث ب «تحذير لكي نبدأ العمل وننهي هذه المشكلة ونبدي تضامناً». في الوقت نفسه؛ أقرَّت ميركل بمواجهة دول غرب البلقان تحدياً هائلاً يتمثل في التعامل مع عشرات آلاف اللاجئين، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. ورأت أن «من مسؤوليتنا مساعدة هذه الدول». في غضون ذلك؛ أظهرت بيانات رسمية بلوغ صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا رقماً قياسياً يبرز التحدي الذي يواجهه رئيس حكومتها، ديفيد كاميرون، لإقناع الناخبين بإمكانية نجاح سياسته الخاصة بالهجرة. ويتعرض كاميرون، الذي انتُخِبَ لفترةٍ ثانية في مايو الماضي إلى ضغوطٍ بعد خمس سنوات من تعهده بخفض صافي أعداد المهاجرين سنوياً إلى بلاده لتستقر عند أقل من 100 ألف شخص في العام. وكان القصد من التعهد تهدئة مخاوف الناخبين من العبء، الذي يشكله المهاجرون على الخدمات العامة. وقدرَّت بيانات المكتب الوطني البريطاني للإحصاء عدد الذين دخلوا البلاد خلال عامٍ انتهى في مارس الماضي ب 330 ألف شخص مقارنةً بنحو 236 ألفاً عن الفترة نفسها قبل عام. ولاحظ المكتب تحطيم هذا العدد الرقم القياسي السابق وهو 320 ألفاً في عامٍ انتهى في يونيو 2005.