لوح رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس بسحب الثقة من وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي السبت في حال تغيبه مجدداً عن جلسة استجواب لبحث تردي التغذية بالتيار الكهربائي، بحسب بيان لمكتب الجبوري. وشكلت التغذية السيئة بالتيار لا سيما في ظل درجات حرارة مرتفعة جداً خلال الصيف، أحد الدوافع الرئيسة للمظاهرات، التي تشهدها بغداد ومناطق عراقية أخرى منذ أسابيع، للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات. وتغيب الفهداوي أمس عن جلسة استجواب دعا إليها رئيس البرلمان، بحسب ما أفاد مكتب الجبوري في بيان. وأضاف أن الجبوري «يرفض طلب وزير الكهرباء بعدم الحضور إلى جلسة الاستجواب بحجة تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية»، في إشارة إلى طعن تقدم به الفهداوي احتجاجاً على قانونية استدعائه بالشكل الحالي. وبحسب البيان، أنذر الجبوري الفهداوي «بمحاسبته غيابياً وسحب الثقة منه في حال عدم الحضور في موعد أقصاه السبت المقبل»، مؤكداً أنه سيكون «الموعد النهائي للإجابة عن كل الأسئلة المقدمة للوزير من قبل النواب». وتشهد بغداد ومدن عراقية عدة منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء. وتلقت مطالب المتظاهرين جرعة دعم من المرجع علي السيستاني في 7 أغسطس، بدعوته رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن يكون أكثر جرأة في مكافحة الفساد. وأقرت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة إجراءات إصلاحية، أقرها البرلمان بعد يومين، مضيفاً إليها سلسلة إجراءات إضافية. وطالب الجبوري غداة إقرار الحزمة الحكومية، بمحاسبة الوزراء الذين «ثبت عليهم الفساد»، متعهداً باستواجبهم في مجلس النواب. وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين اتخاذ خطوات تدريجبة لتطبيق الحزمة الإصلاحية، أبرزها تقليص عدد المناصب الوزارية من 33 إلى 22، وخفض أعداد أفراد الحماية للمسؤولين البارزين. وعلى الرغم من دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أن إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعباً نظراً للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضعين السياسي والمذهبي.