اعتمد المجلس البلدي في محافظة القطيف خلال دورته الحالية تسعين مشروعاً تحت الباب الرابع من الميزانية، من بينها 33 مشروعاً مقترحاً للعام المالي المقبل 1438/1437ه. وأوضح رئيس المجلس شرف السعيدي أن من المشاريع المهمة والحيوية، التي رأت النور خلال الدورة الحالية هي: ردم وتسوية مخطط الضاحية ومخطط الخزامى، وتطوير وتأهيل مجموعة من الطرق الشريانية كطريق الملك عبدالعزيز من سيهات للقطيف وطريق الخليج من شارع العباس بن عبدالمطلب حتى شارع الرياض، وتطوير شارع أحد، وكذلك شارع الملك فيصل، إلى جانب العمل على تنفيذ سوق السمك المركزي، واعتماد ترسية أسواق النفع العام في القديح وصفوى وتاروت وسيهات، واعتماد مشروع سوق الخضار المركزي بالقطيف، والانتهاء من تنفيذ الجسر الرابط بين المشاري والناصرة، والانتهاء من تنفيذ الجسر الرابط بين الكورنيش والناصرة، وكذلك اعتماد مشروع الطريق الشرياني الرابط بين شمال الناصرة وطريق الظهران – الجبيل السريع بالتوازي مع شارع أحد، واعتماد مشروع الطريق الشرياني الرابط بين شارع الرياض وطريق الظهران – الجبيل السريع بالتوازي مع شارع أحد، واعتماد جسر شارع الملك فيصل مع شارع أحد، والانتهاء من ترسية إنشاء مركز الأمير سلطان الحضاري. وأضاف السعيدي أن المجلس عقد في دورته الحالية 57 اجتماعاً عادياً، وأربعة اجتماعات طارئة اتخذ فيها 165 قراراً، بينها عشرون قراراً متعلقة بالتقارير الدورية و73 قراراً متعلقة باقتراحات مقدّمة من الأعضاء، و75 قراراً تنظيمياً، فيما يبلغ عدد القرارات المنفّذة تسعين قراراً من إجمالي 159 حتى نهاية رجب، وإجمالي المشاريع التي تم إقرارها من المجلس تسعون مشروعاً، وبلغ عدد الجولات الميدانية التي نفّذها المجلس31 جولة، وبلغ عدد اللقاءات التي عقدها المجلس مع المواطنين 27 لقاءً. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية تنص على أن المجلس البلدي يمارس سلطة التقرير والمراقبة، ورئيس البلدية يمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية، وهو المسؤول عن ادارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل. ولفت السعيدي إلى أن المادة ال 16 من اللائحة تنص على أنه يحق للبلدية الاعتراض على أي من القرارات عن المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وللمجلس حق المراقبة على الأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه، التي كفلها النظام بينها التقارير الدورية التي ترفع من البلدية عن أدائها للمهام التي تدخل في اختصاص المجلس وهي «تقارير ربع سنوية، ثلث سنوية، نصف سنوية، سنوية»، والتقارير التي يطلبها المجلس عن مواضيع معينة تتعلق بأداء البلدية مع مراعاة السلطة التنفيذية. وأكد أنه من خلال ما ذكر تتضح مهام واختصاصات المجلس ومهامه، التي نصت عليها اللائحة، ويبقى تنفيذ القرارات والمشاريع ومتابعة الأعمال ميدانياً وتقديم الخدمات البلدية للمواطنين هي من اختصاصات البلدية باعتبارها السلطة التنفيذية. وأضاف السعيدي أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية تنص على 13 مهمة للمجلس وفي ممارسته للمهام والاختصاصات تتلخص في 11 مهمة، وهي أن يبدي ويدرس ويقترح ويراجع ويطلب، ومهمة واحدة يقر وهي تتعلق بالحساب الختامي، ومهمة واحدة أن يراقب المجلس أداء البلدية من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس، « -1 4 مهام» (يبدي المجلس)، « -2 4 مهام» (يدرس المجلس)، «-3 2 مهام» (يقترح المجلس)، «-4 1مهام» (يطلب المجلس)، « -5 1مهام» (يراقب المجلس)، « -6 1 مهام» (يقر المجلس) وهي خاصة باعتماد الحساب الختامي. إنشاء جسور مشاة في أنحاء متفرقة بالمحافظة. إنشاء جسر شارع الرياض مع تقاطع شارع الخليج. تطوير سوق السبت «الخميس سابقاً» مع الدراسة والتصميم. إنشاء نفق وجسر لتقاطع شارع الرياض مع شارع القدس. إنشاء مرصد حضري للمحافظة. تأهيل وتطوير شارع المحيط المار بقرى المحيط.